حرب: نحن مع قانون الانتخاب على أساس اتفاق الدوحة
اعتبر النائب بطرس حرب أن لا نية لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة الهيئة العامة لإقرار قانون الانتخاب أو التقسيمات الإنتخابية قبل تشكيل الحكومة، وهذه المعلومات أكدتها الصحف.
وقال حرب في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" :" الموضوع هو موضوع بحث ولم يقر الرأي بعد في اتجاه أي من الصيغتين، مع العلم أن ما يهمنا أن نؤكد أننا مستعجلون على قانون إنتخابي وعلى قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وفقا لقانون 1960، مع بعض التحسينات عليه، ولسنا من طلاب تأخير هذا الإقرار".
وسأل عن الفائدة من إقرار قانون الإنتخاب إذا بقي التأخير في التشكيل والشروط والشروط المضادة والتي هي بعيدة جدا عن حاجات وتطلعات الناس ورغبتهم في الإطمئنان أن هناك حكومة تم تشكيلها وعهدا انطلق ورئيسا لم تعرقل عملية إطلاق عهده مع تجديده التزامه الكامل باتفاق الدوحة.
وتابع حرب :" نحن مع إقرار القانون على الأساس الذي تم الإتفاق عليه في الدوحة إلا أننا في الوقت عينه نحن مع الناس القلقين على المستقبل بعد هذه الشروط السياسية والشروط المضادة وهي مستحيلة وتعجيزية للتشكيل، لكن على الجميع التنازل عن الشروط الفئوية والشخصية والحزبية لنقدم للوطن شيئا ولشعبه ولحقه في الحياة. ويعرف أن هناك حكومة ستؤلف لتتولى أموره وتعطيه إستقرارا وأملا بالمستقبل".
أما عن الاقتراح المقدم من تكتل الإصلاح والتغيير الذي ينص على اعادة مقعد الأقليات الى الدائرة الأولى في بيروت، فأشار حرب إلى أنه يمتلك أفكار معينة ستقدم أثناء البحث بالدوائر الإنتخابية، منها سيحقق الإطمئنان إلى المسيحيين ومنها سيحرر بعض المقاعد المسيحية ويعيد لأصوات المسيحيين في هذه الدوائر قيمة ما في اختيار مرشحيهم ونوابهم في المجلس النيابي المقبل.
وأضاف:" لقد اطلعت على المشروع أو الاقتراح الذي تقدم به نائبان او ثلاثة من التكتل ووجدت فيه بعض الثغرات، مثلا النائب الماروني في طرابلس لم أجد فيه هذا الاقتراح ونقله الى البترون مثلا وهناك فريق من الناس طالب بنقل النائب الماروني من البقاع علما أنه لم تقسم محافظة بعلبك الهرمل الى دائرتين أو أكثر. وهناك اقتراح بنقل المقعد الماروني الى بشري كذلك لم يرد من ضمن اقتراح النواب المقدم من التكتل الذي يرأسه العماد ميشال عون، إضافة إلى أن قضاء حاصبيا مرجعيون استثناه الإقتراح الذي قدمه نواب التكتل."