المحكمة الاميركية أقرّت قانون حق الفرد في امتلاك سلاح
اكدت المحكمة الاميركية العليا اليوم ان الدستور يضمن حق الفرد في امتلاك سلاح، وانه لا يمكن الحد من هذا الامر تحت شعار الامن العام. وبموافقة خمسة اعضاء فيها مقابل اعتراض اربعة، اكدت اعلى هيئة قضائية في البلاد عدم المصادقة على قانون لمدينة واشنطن يمنع سكانها من اقتناء سلاح.
هذه هي المرة الاولى منذ نحو سبعين عاما تصدر المحكمة العليا قرارا في هذا الموضوع الحساس في الولايات المتحدة والذي يعتبره قسم كبير من السكان اساسيا للهوية الاميركية. من شأن هذا القرار ان يتيح لمؤيدي السلاح طلب اعادة النظر في مجمل القوانين المحلية التي تنظم اقتناء السلاح وحمله، وخصوصا تلك التي صدرت لمكافحة الجريمة في مدن كبيرة مثل شيكاغو او نيويورك.
كما تتصل القضية بتفسير المادة الثانية من الدستور التي تقول "بما ان وجود ميليشيا منظمة ضروري لامن دولة حرة، فانه لا يمكن انتهاك حق الشعب في اقتناء الاسلحة وحملها".
كذلك اعتبرت مدينة واشنطن ان هذه المادة تضمن الحق الجماعي في امتلاك اسلحة، في اطار جهاز للشرطة او للحراسة. لكن المحكمة اعتبرت ان المادة تضمن لكل مواطن الحق في امتلاك السلاح وحمله، وهو تفسير يدافع عنه خصوصا ملايين الاعضاء في لوبي الاسلحة "ان آر ايه".