خوري: عون يفرض شروطًا تعجيزية ما يعيق ولادة الحكومة

خوري: عون يفرض شروطًا تعجيزية ما يعيق ولادة الحكومة

أشار النائب السابق غطاس خوري إلى أن تشكيل الحكومة مر بمراحل عدة، أولها المطالبة بوزارات ظنت المعارضة بانها مستحيلة كوزارة المالية وكذلك وزارة الاتصالات، مضيفا انه عندما تم عرض وزارة الاتصالات على النائب ميشال عون، ظهرت شروط اخرى تعجيزية كالمطالبة بوزارة الاشغال ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارتي الاقتصاد والصناعة.

وقال خوري في حديث إلى "تلفزيون لبنان: "إن الهدف ليست الوزارات، وانما خلق مشكلة امام تأليف الحكومة، وإذا كان أحد يظن ان بقاءه خارج السلطة ينفعه انتخابيا أكثر، فليقلها بصراحة".

ورأى أن عرقلة الحكومة بدأت مباشرة بعد اتفاق الدوحة، حيث شنت حملة لتصوير ان هناك طرفا رابح وآخر خاسر، معتبرا انها محاولة من اجل التوظيف الانتخابي.

وإذ رأى انه على رئيسي الجمهورية والحكومة تسريع تأليف الحكومة، أشار إلى ان اتفاق الدوحة واضح وصريح، ويجب عند تأليف اي حكومة جديدة ان تراعى صيغة 16 و11 و3، عندها تكون الحكومة لم تخرق اتفاق الدوحة، معتبرًا أن الحل يجب ان يكون في إبراز نوايا حسنة، وبضرورة الالتزام باتفاق الدوحة.

وفي اتصال هاتفي لبرنامج "نهاركم سعيد" اعتبر خوري أن هناك محاولة تسجيل انتصار للنائب ميشال عون على الفريق المسيحي الموالي، قبل الإنتخابات النيابية المقبلة من خلال تشكيل الحكومة العتيدة، كما أنه هناك محاولة جديدة للقول ان هناك فريق سينتصر على فريق آخر كي تبصر الحكومة النور.

وإذ رأى خوري أن انطلاقة العهد تستوجب ان يكون هناك حكومة متوازنة بالمعنى الحقيقي، والعرض الذي كان موجوداً لم يعد قائماً، أشار إلى اطراف قدمت تنازلات لتسهيل الأمر والآن تريد النظر بصيغة جديدة، مؤكدًا أن هناك اصرار من قبل عون على حقائب الأشغال والإتصالات والشؤون الإجتماعية، كما انه يريد مبادلة حقيبة الصناعة بالزراعة مع حركة "أمل".

وتعليقاً على طرح الرابع عشر من آذار لمقولة أمن اللبنانيين فوق كل اعتبار، قال خوري "بأن الرابع عشر من آذار تحالف وطني عريض خياره الدولة ويريد القوى الشرعية أن تدافع عن لبنان وكل من يعيش على الارض اللبنانية يجب أن يحتكم للقوى الشرعية".