غانم: لا يجوز الاجتهاد عندما يكون النص الدستوري صريحاً
أكّد رئيس الجمهورية رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أنّ رئيس الجمهوريّة يدرس اقتراحات وأفكارا عدة من اجل الضغط في سبيل الوصول إلى تشكيل الحكومة، وهو لا يملك وفق الدستور ما يعطيه الحق في التصرف، وهو حريص على الدستور وعلى تطبيقه نصا وروحا، ولكن يبقى للرئيس وسائل يمكن أن يعتمدها من اجل التسهيل وهذه ليست مسؤوليته لوحده.
غانم وبعد زيارة قام بها إلى القصر الجمهوري اعتبر أنّه آن الأوان لعهد الرئيس سليمان أن ينطلق، وبالتالي فإن إعاقة تشكيل الحكومة، يعني ضرب المؤسسات لأنه لا يمكن بناء الدولة إلا من خلال بناء المؤسسات بدءا من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. والتعطيل يضر ليس فقط بانطلاقة العهد والمؤسسات، إنما بمصالح الناس والشعب ونحن في ظروف أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة. لذلك مطلوب من كل القادة السياسيين الترفع وتسهيل مهمة تشكيل الحكومة وتسهيل انطلاقة العهد والتقيد بالأصول التي شهدناها ونعرفها منذ أن نشأ لبنان.
كذلك اعتبر أنّ الرئيس سليمان هو شريك في تشكيل الحكومة، لكن لا يجب ننسى أن اتفاق الدوحة حصر موضوع الحكومة في هذا الاتفاق بثلاثة وزراء للرئيس، لو كان العدد أكبر لكان موضوع تشكيل الحكومة قد اصبح اكثر سهولة
غانم أشار أنّه لا يوجد أي نص صريح بالدستور يحدد مهلة لتشكيل الحكومة. المهلة المحددة في المادة 64 تخص فقط البيان الوزاري الواجب تقديمه الى مجلس النواب في خلال ثلاثين يوماً بعد صدور مرسوم التشكيل. فالحكومة لا تستطيع أن تمارس مهامها إلا بعد نيلها ثقة المجلس النيابي. وقد أراد المشترع من هذه المادة، التأكيد ألا تتحول الحكومة الجديدة إلى حكومة تصريف أعمال على غرار الحكومة المستقيلة، بل أن تمارس صلاحياتها كاملة.
وختم غانم: "لا يجوز الاجتهاد عندما يكون النص الدستوري صريحا".