لماذا يتحاشى مجلس الأمن إعلان قرار وقف النار؟
توقفت مصادر مسؤولة عند اشارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الى العجز عن تأليف حكومة جديدة بعد سرد مسهب لحوادث السابع من ايار ونتائجها السلبية مما "زاد الحالة هشاشة في منطقة عمليات قوة "اليونيفيل" (البند الثاني، فقرة 6) على رغم ان الاشتباكات كانت بعيدة عن تلك المنطقة.
واشارت لصحيفة "النهار" الى المبالغة التي اعتمدها بان لدى تناوله اعتراضات عناصر مسلحة لدورية من "اليونيفيل" في 31 آذار الماضي، فاعتبر ذلك خرقا للقرار 1701 ومن نتائجه "تقويض الجهود التي تبذلها القوة من اجل بناء الثقة" بينها وبين الحزب، وبينها وبين سكان الجنوب.
ورأت ان المجريات الميدانية التي تطرق اليها بان شبيهة بتلك التي تحدث دائماً في منطقة العمليات منذ انتشار القوة الدولية. ولفتت الى ان الأمين العام تناول الخروق الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني واكتفى بتعداد اليومي منها والتعليق بأن القوة سجلت عدداً "لم يسبق له مثيل من الخروق "وان لبنان يحتج عليها على اساس انها تخرق سيادته واسرائيل تتحدى وتبلغ المنظمة الدولية انها باقية على هذا الخرق الى حين الافراج عن جندييها المختطفين (البند 11).
وسألت ما هي الذريعة الجدية التي ستستعملها اسرائيل مع اقتراب معرفة مصير جندييها خلال الايام المقبلة للمضي في خرق الاجواء اللبنانية ام انها ستتوقف محترمة القرار 1701؟
وأثنت على اعتراف الأمين العام بأن اسرائيل "لم تكمل انسحابها من جنوب لبنان" وظلت "تسيطر على قسم من قرية الغجر وعلى منطقة صغيرة محاذية لها الى الشمال من الخط الازرق" (البند 14) واتهمها بأن هذا الوضع الاحتلالي يشكل "مصدر توتر ومن شأنه التسبب بسهولة في تصعيد الوضع".
واستغربت فشل القوة الدولية في معرفة من اطلق صاروخين على اسرائيل في 17 حزيران 2007 انطلاقاً من منطقة عمليات تلك القوة (البند 12). كما ان التحقيقات التي اجريت لمعرفة الجهة التي اغتالت عناصر الدورية الدولية من الجنسية الاسبانية لم تعلن حتى الآن.
ولاحظت ان بأن نفى "وجود بنية تحتية عسكرية جدية في منطقة عمليات القوة الدولية (البند 20) شمال الليطاني" خلافاً لمزاعم اسرائيل التي تضخ المعلومات الكثيرة عن اعادة "حزب الله" مواقعه العسكرية، واعترف بالعثور على اسلحة جنوب الليطاني كانت قد استعملت في معارك حرب تموز 2006.
وتوقفت عند تأكيد الامين العام المضي في انشاء مكتب لقوة "اليونيفيل" في تل ابيب للتنسيق والاتصال مع الجيش الاسرائيلي على رغم الانتقادات الواسعة لعدد من القيادات السياسية، معتبراً هذا المكتب "جزءاً اساسيا لا يتجزأ من عمليات التنسيق والاتصال التي تجريها القوة مع قوات الدفاع الاسرائيلية" (البند 28).
وسألت عن مغزى اعتراف الامين العام بوجود "عناصر مسلحة مجهولة الهوية في منطقة عمليات القوة ورصد عملياتها"، وهذان العاملان يشكلان في نظره "باعثاً على القلق الشديد "لأن هذه الأعمال "تزيد من حدة التوتر ولا يمكنها الا القاء ظلال من الشك على دوافع منفذيها؟" (البند 66). واستغربت طلبه من الحكومة تأمين حرية حركة جنوده في منطقة عمليات "اليونيفيل".