ردا على ما أورده موقع العونيين: يفتعلون معارك وهمية ويتناسون وقائع موجودة
تعليقا على ما أورده موقع "التيار الوطني الحر" الالكتروني حول الحادثة التي وقعت في منطقة القرنة السوداء، وتفنيدا لما صدر تحديدا عما يسمى "هيئة قضاء بشري" في التيار العوني، أكدت مصادر محلية في منطقة بشري لموقع "القوات اللبنانية" استهجانها الشديد للبيانات المفبركة التي تصدر من هنا وهناك وتنتحل اسم قضاء بشري.
وسألت المصادر: من هي "هيئة قضاء بشري" في التيار العوني؟ من هم أعضاؤها؟ من تمثل في القضاء؟ أم أننا عدنا الى عصر الأشباح ووطاويط الليل التي تبث إشاعة من هنا وكذبة من هناك وصورة مفبركة من هنالك؟!
وأضافت المصادر: "الدليل الأبرز على أن من ينتحل اسم هيئة قضاء بشري لا علاقة له بهذا القضاء هو أن مصدري البيان لا يعرفون حقيقة ما جرى بل سمعوا منه عبر بعض الإعلام وحاولوا فبركة الإشاعات على أساس مخيلتهم الواسعة. فما حصل ليس إشكال بين رعيان من بشري وآخرين من الضنية، بل هو حادث إطلاق نار من بعض جماعة الرئيس عمر كرامي في بقاعصفرين على دورية أمنية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية بشري كانت تقوم بواجبها في منطقة القرنة السوداء في إطار التحري عن وجود تعديات على مصادر المياه. وبناء على هذه الحادثة رفعت الدورية الأمنية تقريرها المفصل حول تفاصيل ما جرى الى السلطات المختصة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والقضاء اللذين باتا يمسكان بملف التحقيق في الحادثة".
وتابعت المصادر في منطقة بشري ردّها على منتحلي صفة "هيئة قضاء بشري" في التيار العوني: "على إثر الحادثة أجرى نائبا بشري ستريدا جعجع وإيلي كيروز اتصالات مكثفة بالمراجع المعنية، وخصوصا قائد الجيش بالوكالة اللواء شوقي المصري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، مطالبين باتخاذ كل التدابير اللازمة لكشف الفاعلين وسوقهم أمام القضاء المختص لمحاكمتهم".
وتوضيحا للصراع الذي حاول منتحلو صفة العلاقة بقضاء بشري أن يرسموا إطار له حول ملكية الأراضي وسفوح الجبال بين بشري والضنية، أكدت المصادر "أن الملكية ليست موضوع نقاش أو جدال في الوقت الحالي لأن الأراضي غير ممسوحة شأنها شأن مناطق لبنانية عدة، وما قيل عن الحوادث التي كانت تحصل أيام السوريين صحيح".
واستغربت المصادر "محاولات المجهولين من العونيين الذين ينتحلون صفة أبناء قضاء بشري الحديث عن مسلحين ومخيمات تدريب في حين أنهم يغطون أكبر وجود مسلح خارج إطار الشرعية في لبنان، وهم باتوا يجدون له المبرر تلو الآخر، حتى استفاق النائب ميشال عون في آخر "إبداعاته" على ربط موضع السلاح غير الشرعي بقضية المياه وبالتالي بقضية الصراع في الشرق الأوسط. فكيف يتحدثون عن سلاح ومخيمات ويغطون سلاح "حزب الله" الذي بات يفرّخ مجموعات مسلحة من هنا وهناك؟ لا بل إن سلاح "حزب الله" صار يستنهض أصوليات مقابلة لا يتردد العونيون في تغطيتها لحماية هذا السلاح وتبرير وجوده ضمن سياق التهويل على المسيحيين من مخاطر الأصوليات السنية. ولماذا لم نسمع من العونيين أي تعليق حول كل ممارسات "حزب الله" الأمنية وسلاحه الإلهي؟ وكيف يتحدثون عن تمسكهم بإدانة كل ما يتعارض مع حصرية المرجعية الأمنية للسلطات اللبنانية في كل المناطق وعن إدانة أي استعمال للسلاح غير الشرعي ضد أي فرد أو مجموعة أو جماعة من قبل أي كان ولم نسمعهم يعترضون على ما قام به "حزب الله" في كل المرحلة الماضية، لا بل أيدوه بوقاحة غير مسبوقة؟!".
وإذ لفتت الى أن "التقارير التي ستنظمها المراجع الأمنية هي وحدها الكفيلة بتبيان الحقيقة في ما جرى"، سألت المصادر: "أين هو التيار العوني من الدفاع عن المسيحيين في وجه "حزب الله" الذي يمنعهم من الوصول الى أراضيهم الزراعية وأرزاقهم في قرى قضاء جزين والزهراني والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون بحجة أنه حوّل أراضيهم الى منطقة عسكرية؟ وماذا عن بعض جرود زحلة التي يمنع على أهلها أن يزرعوا أراضيها وأن يقصدوها؟ وأين التيار العوني من كل التعديات الواقعة على منازل المسيحيين وممتلكاتهم في الضاحية الجنوبية؟ وماذا عن التعديات على أراضي المسيحين في منطقة القاع وحرمانهم من ينابيع المياه؟ أتكون كل هذه التعديات مسموحة لأن حلفاءهم الإلهيين يقومون بها ولا مفر بالنسبة إليهم من التغاضي عنها وتبريرها، في حين يحاولون اختلاق معارك وهمية دونكيشوتية في غير أماكنها؟!"
وختمت المصادر بالتأكيد أنه "إذا لم يكن صحيحاً أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يمثل المسيحيين في بعض طروحاته السياسية أكثر بمئات المرات مما يمثلهم عون، فالحق أن عون يلحق الأذى بالمسيحيين بسياساته وأدائه أكثر بآلاف المرات مما يمكن أن يفعله أي سياسي في لبنان والعالم!"