أزعور: تحدي الحكومة المقبل إنتظام عمل المؤسسات ولعدم نسيان المفقودين في سوريا
رأى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال جهاد أزعور أننا نمر في مرحلة إنتقالية صعبة، وأن لبنان على مفترق طرق أساسي، مشيرا إلى ان التحدي الأول الذي يواجه الحكومة المقبلة هو إنتظام عمل المؤسسات وإسترجاع مبدأ دولة القانون لحماية المواطن أمنيا وسياسيا وإقتصاديا، يضاف لها مجموعة من التحديات الإجتماعية والإقتصادية، معتبرا ان تشكيل الحكومة عملية صعبة لأنها قائمة على التوزيع الطائفي والمناطقي.
أزعور، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، أعلن ان المحاسبة لأي حكومة لها اصول تتم في المجلس النيابي بناء على عمل منهجي، معتبرا ان المحاسبة يجب الا تكون محاسبة موضوعية في التفاصيل، مشددا على ان التعميم مدخلا الى التعتيم.
وأكد أزعور ان حل المشاكل الإقتصادية هو في الإستقرار الذي يأتي بالإستثمار، وتمنى عدم الإكتفاء بقول الشعارات لأن من "قلبه" على الإقتصاد، عليه أن يساعد بالمحافظة على الإستقرار وتسريع التشريعات وتحرير بعض القطاعات الأساسية.
وحدد ازعور السياسات التي يجب ان تسود المرحلة المقبلة، وهي عبر تكبير حجم الإقتصاد للتعويض عن القدرة الشرائية التي إنخفضت وعدم تحويل التضخم الخارجي الى تضخم داخلي.
وقال: "إن الإنتخابات النيابية هي أم المعارك الآتية ولذلك يراد تسخير المال العام والنفوذ للنجاح بذلك".
وشدد على انه من غير الممكن عزل لبنان عن محيطه، مشيرا الى ان الوضع اللبناني يطرح على الأجندة الدولية والإقليمية، إلا ان ما يلفت ان اللبنانيين يعملون لإدخال القوى الخارجية بأمور يجب ان تكون داخلية وحلها داخلي وهذا ما يضعف مفهومنا للسيادة وللمؤسسات، معلنا ان مجلس الجنوب يحضر للجزء الثاني من التعويضات بعد حرب تموز.
وشكر أزعور "حزب الله" على "دوره في إطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية"، متمنيا " لو كان هذا الدور تم من خلال الدولة"، داعيا في الوقت عينه الى "عدم نسيان ملف المفقودين في سوريا".
وشدد ازعور على "إن الإستقرار النقدي مستمر، وان ما من خوف على النقد"، متحدثا عن "عمل كبير حصل لتخفيف المخاطر وأبرزها إدارة السياسة المالية وإدارة الدين".