مصادر قانونية: اتخاذ الحريري صفة الادعاء الشخصي يجعله طرفاً قانونياً في التحقيق
اعتبرت مصادر قانونية أن خطوة اتخاذ النائب سعد الحريري صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم جميعاً، والواردة أسماؤهم في ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تعطيه الحق بأن يكون طرفاً قانونياً مباشراً وفاعلاً في ملف التحقيق القضائي في الجريمة، مشيرةً إلى أن الساحة كانت خالية طوال المدة السابقة لوكلاء الدفاع عن المدعى عليهم والموقوفين، ولعلاقتهم المباشرة مع النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق اللذين يشكلان الجهة المدعية، فيما ادعاء الحريري الشخصي يجعله طرفاً في الادعاء.
وأكدت هذه المصادر لصحيفة "الحياة" ان هذه الخطوة القانونية، التي جاءت بعد ثلاث سنوات ونيف على الجريمة، تؤدي إلى تحول الحريري شريكاً في الموقف من أي طلب إخلاء سبيل يقدمه وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم، لافتةً إلى أن الأصول القانونية تفرض في هذه الحال أن تتبلغ الجهة المدعية بطلب إخلاء السبيل بحيث تكون أمامها مهلة 24 ساعة لتقدم اعتراضاً موثقاً على طلب الدفاع مثلما ان لدى الادعاء مهلة للرد على الاعتراض وللنيابة العامة الحق في إبداء الرأي في طلب كهذا.
وأوضحت ان أي طلب إخلاء سبيل بات يتشكل من ملف كامل متكامل لا يقتصر على علاقة الدفاع بالنيابة العامة والتحقيق بل يشمل وكلاء الحريري ايضاً، مذكرة بأن عائلات الشهداء الذين سقطوا مع الحريري والنائب باسل فليحان كانت تقدمت بالادعاء الشخصي سابقاً، لكن ادعاء سعد الحريري يضيف عنصراً جديداً مهماً ليصبح هو شريكاً كاملاً في الملف.
وأعلنت المصادر القانونية أن لادعاء الحريري في اغتيال والده انعكاسات أخرى اكثر أهمية، إذ أنه باستطاعة وكلائه منذ الآن أن يتقدموا بأسماء شهود وبمستندات وأن يستوضحوا عن أدلة وأن يحضروا جلسات تحقيق مع مدعى عليهم أو مشتبه فيهم، مؤكدة أنه أصبح بامكان وكلاء الحريري التحرك بحرية أكبر، خصوصاً أن وكلاء الدفاع باتوا يقومون بتحرك إعلامي وسياسي، وأن استفادتهم من قرينة البراءة فاق ما تسمح به الأصول وبات في إمكان وكلاء الحريري أن يردوا أو يتخذوا الإجراء المناسب في هذه الحال، خصوصاً ان بيانات وتصريحات تصدر في شكل دوري عن بعض المدعى عليهم.
وكان ادعاء الحريري تبنى توصية لجنة التحقيق الدولية بتوقيف الضباط اللبنانيين الأربعة الذين ما زالوا رهن التحقيق منذ آب 2005.