الامم المتحدة: الجماعات المسلحة تهدد استقرار الدولة اللبنانية
أشاد وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو بجهود جامعة الدول العربية وخصوصاً الحكومة القطرية التي وضعت لبنان على طريق الاستقرار السياسي.
ورأى في تقرير عرضه في جلسة إحاطة مغلقة لمجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701، أن أعمال العنف الأخيرة التي شهدها لبنان الشهر الماضي تبرز التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة، لاستقرار الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أن استعمال الأسلحة الثقيلة، التي حظرها القرار الدولي، استهدفت في الغالب أهدافاً مدنية، وكذلك استعمال الجماعات المسلحة اقفال الطرق لشل الحركة في البلد "الأمر الذي يقوض أهداف القرار 1701 والذي ينبغي أن يعالج بطريقة معقولة في ضوء قرارات المجلس ذات الصلة".
وبينما لم تتسلم الأمم المتحدة ادعاءات موثقة عن عمليات تهريب أسلحة مستمرة إلى لبنان، قال باسكو: "أثبتت أحداث ايار وجود أسلحة بما فيها مدفعية ثقيلة، خارج سيطرة القوات المسلحة اللبنانية". وأكد ضرورة مواصلة الإصرار على الامتثال الكامل للحظر الدولي من كل الدول وخصوصاً تلك الدول الموجودة في المنطقة، بما فيها إيران وسوريا.
وفي ما يتعلق باقامة علاقات ديبلوماسية بين سوريا ولبنان، ذكًر باسكو بتصريح الرئيس السوري بشار الأسد أخيراً عن انتظار بلاده تأليف الحكومة اللبنانية، لإقامة علاقات ديبلوماسية. وحض حكومتي سوريا ولبنان على الشروع في الحال في عملية ترسيم الحدود المشتركة وفقاً لقراري مجلس الأمن 1680 و1701.
وفي ما يتعلق بتبادل الأسرى والسجناء وأولئك الذين قتلوا في الاشتباكات المسلحة، قال المسؤول الدولي إنه في طريق التحقيق، واعتذر عن عدم الخوض في تفاصيل جهود المنظمة الدولية لحساسية العملية، لكنه أضاف: "أن الامين العام بان كي – مون يتوقع تنفيذ هذه المرحلة قريباً وأنه يدعو جميع الأطراف إلى أن يتقيدوا بالتزاماتهم بأمانة".
وانهى باسكو تقريره قائلاً إن "اتفاق الدوحة يمكنه أن يكون وينبغي أن يكون علامة طريق في الجهود التي ترمي إلى تحقيق استقرار محلي واقليمي، وأن الامين العام يعتقد أن هذه الجهود ينبغي أن تبذل في توازن مع عمل محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 1559 (2004) و1680 (2006) و1757 (2007)، وأنه على اقتناع من أجل المنطقة بأسرها، أننا ينبغي أن نواصل ممارسة كل الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الاوسط على أساس تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ".