أمريكا تشدد عقوبات ابن خال الأسد "لإثرائه على حساب الشعب"
شددت الولايات المتحدة العقوبات المالية التي فرضتها على ابن خال الرئيس السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف، فمنعت الأمريكيين من التعامل مع أكبر شركة للاتصالات في سوريا، وسلسلة من متاجر السوق الحرة، لكون مخلوف يملك حصة تفوق النصف من الشركتين.
وزارة الخزانة الأمريكية أشارت إلى أن إدراج شركتي "سيرياتيل" و"راماك" السوريتين، سيمنعهما من إبرام صفقات مع البنوك أو العملاء الأمريكيين، كما يؤدي إلى تجميد كل الأرصدة التابعة للشركتين في الولايات المتحدة.
كما شرح مدير مكتب رقابة الأصول الأجنبية آدم زوبين، في بيان، أن مخلوف "يستغل قدرته على الوصول إلى شخصيات كبيرة في الحكومة السورية لإثراء نفسه على حساب الشعب السوري"، وأضاف "سنواصل استهداف مخلوف وامبراطوريته التجارية، بالإضافة إلى آخرين يسيرون على خطاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "المستقبل" اللبنانية الجمعة 11-7-2008.
ونقلت الصحيفة النص الكامل لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، والذي أشارت فيه إلى أن مخلوف "تحكم بالنظام القضائي السوري، واستخدم مسؤولي الاستخبارات لترهيب منافسيه في مجال الأعمال"، وذكّر بأن رجل الأعمال، الذي يعتبر الأكبر نفوذا في سوريا، من الذين ساهموا في الفساد العام لمسؤولين رفيعين من النظام السوري، أو استفادوا منه.
البيان أشار إلى أن القرار الجديد مبني على أمر سابق للرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي "استهدف نشاطات تعزز النظام السوري وقواته وتثريهم وبالتالي تسمح للنظام بمواصلة التورط في سلوك تهديدي، بما في ذلك أعمال تقوض الجهود لإرساء الاستقرار في العراق"، واعتبر أن "فساد النظام يعزز أيضا الجهود التي تحرم شعب سوريا من الحريات السياسية والازدهار الاقتصادي، وتزعزع السلام والاستقرار في المنطقة، وتمول الإرهاب والعنف، وتقوض سيادة لبنان".
يأتي التشديد الأمريكي بعد قرار أول لوزارة الخزانة، في فبراير الماضي، جمّدت فيه أموال رجل الأعمال السوري، لاتهامه بممارسته الفساد، والاستفادة من نفوذه لتحصيل مكتسبات اقتصادية، على حساب السوريين العاديين، وفق ما أعلن حينها.