وزارة المال تردّ على نقولا تبريره أي فشل في معالجة مشكلة الكهرباء في الوزارة الجديدة

وزارة المال تردّ على نقولا تبريره أي فشل في معالجة مشكلة الكهرباء في الوزارة الجديدة

رد وزير المال المستقيل جيهاد أزعور على كلام النائب نبيل نقولا الذي تضمن مغالطات وافتراءات واتهامات لوزارة المال وللوزير ازعور، تنطوي على الكثير من التجني، وتندرج في اطار التشهير.

وطلب البيان من نقولا أن يدقق في معلوماته قبل أن يدلي بأي تصريح، موضحًا أن وزارة المال تصادق فحسب على الاعتمادات التي تفتحها مؤسسة كهرباء لبنان، والتي من خلالها تحدد الأسعار وهي لا تتغير مع مصادقة وزارة المال على هذه الاعتمادات، مع الاشارة الى ان الارباك الذي يحصل بين الحين والآخر في موضوع الاعتمادات لشراء المحروقات سببه عدم وجود برمجة واضحة ومنسجمة مع ما تستورده مؤسسة كهرباء لبنان فعلياُ.

واعتبر البيان أن نقولا عليه أن يدرك أن الوزارة صادقت منذ بداية سنة 2008 على اعتمادات بقيمة مليار و200 مليون دولار، وأن الخزينة حوّلت في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 3 مليارات دولار الى مؤسسة كهرباء لبنان لتغطية عجزها.

وإذ استنكر بيان المالية اتهام نقولا وزير المال، بأنه يتعمد تأخير التفريغ وتسليم الفيول بهدف جعل مافيا معينة تستفيد من فروقات الأسعار أكد ان هذه الاتهامات الكاذبة، مشيرًا الى ان أسعار استيراد المحروقات محددة سلفاً بموجب اتفاقات بين مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وكل من الكويت والجزائر، كما تحدد أسعار كل شحنة عند طلب مؤسسة كهرباء لبنان توريد المحروقات وليس عند مصادقة وزارة المال على فتح الاعتمادات، وهذا ما ينفي من الأساس ادعاءات السيد نقولا.

واشار البيان إلى أن بناء الخزانات وتشغيل المحطات على الغاز الذي يتهم نقولا وزارة المال بتأخيره، لا يدخل أساساً ضمن مسؤولية وزارة المال، بل يعود الى مؤسسة كهرباء لبنان وجهات أخرى ليست وزارة المال من بينها.

ونصح البيان نقولا بان يدرس بعمق ملف الكهرباء، واسباب مشكلتها المزمنة التي تكلف الخزينة والمواطن والاقتصاد الكثير، كي يوفر لزميله في الحكومة اليوم، الدعم الضروري والمعلومات اللازمة، لاصلاح هذا القطاع الحيوي، وهو يتمناه جميع اللبنانيين.

واتهم بيان المالية نقولا الى التبرير المسبق لأي فشل محتمل في معالجة هذه المشكلة في الوزارة الجديدة، والى رمي الكرة، كالعادة، في ملعب الآخرين، والى التركيز على الجانب المالي، بهدف التعمية على المشاكل الأخرى، ومنها الصيانة والهدر التقني وسرقة التيار وعدم وجود قدرة انتاجية كافية لتغطية حجم الاستهلاك المحلي.