الوزير بارود: الملف الأمني هو في عهدة الحكومة بجميع أطرافها

الوزير بارود: الملف الأمني هو في عهدة الحكومة بجميع أطرافها

اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن التحدي الحالي هو الانتقال بلبنان من حالة مأزومة الى حالة من الاستقرار السياسي والأمني.

وأكد بارود، في حديث إلى موقع الكتروني، أن الملف الأمني هو في عهدة الحكومة بجميع أطرافها، مشدداً على ضرورة مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في الموضوع الأمني لتؤمن حالة من الاستقرار.

ورأى أن الأمن في لبنان بحاجة الى قرار سياسي ينتج عنه تدابير معينة يجمع عليها جميع الأطراف، وكذلك الأمر بالنسبة لملف الانتخابات، مشيراً إلى أن الولوج الى المرحلة الانتخابية يستوجب مناخاً سياسياً مؤاتياً، يسمح بتخطي كل المعوقات وبالتالي اجراء انتخابات تنافسية لا تصادمية، بصورة صحيحة ونزيهة.

وأكد الوزير بارود، الذي شارك في اجتماعات لجنة الادارة والعدل الأخيرة كعضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات، استمراره بحضور الجلسات التي تدرس الاصلاحات المؤثرة على العملية الانتخابية والمسار الانتخابي، مشيراً إلى أنه كوزير للداخلية سيكون عليه أن يراجع في بعض التفاصيل الإجرائية.

وأشار إلى اقرار المادة 9 من مشروع الهيئة الوطنية، في الاجتماع الأخير للجنة الادارة والعدل، والتي تقضي بانشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تعدّ وتشرف وتدير عملية الانتخاب، مؤكداً أنه سيدافع بشراسة عن هذه الهيئة كمراقب،لافتاً إلى استحالة إدارة هذه الهيئة المستقلة للانتخابات اذا لم يقرّ القانون، مشدداً على ضرورة حسم قانون الانتخاب في البرلمان في مهلة معقولة.

وشدد بارود على ضرورة المناقشة الجيدة للبيان الوزاري في كل بند من بنوده كي لا يأتي معلبًا، لافتاً إلى أنه لا يجب ان يستغرق الأمر كثيراً من الوقت لأنه أمام الحكومة استحقاقات يجب التصدي له.ا

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية التي ستُشكل في الجلسة الأولى للحكومة سيكون عليها ان تناقش بنود البيان الوزاري الذي سيحدّد مسار العمل الحكومي.