بارود: الغلط سيكون ممنوعاً في الأمن
شدد وزير الداخلية زياد بارود على أن الغلط سيكون ممنوعاً في الأمن، مشيراً إلى أن بصماته الإصلاحية ستظهر في الانتخابات المقبلة، مؤكداً سعيه الى تحقيق ما ناضل من اجله أعواماً مع رفاقه على قدر ما يتيح له قانون انتخابات أعدّ تفصيلياً في الدوحة.
ورأى بارود، في حديث إلى صحيفة "السفير"،أن منح رئيس الجمهورية ثقة عزيزة عليه، سيدفعه للقيام بالمستحيل حتى يكون على مستوى هذه الثقة، لافتاً إلى أن عمله المضني مهنياً مكنه من الاستعداد لمواجهة كافة التحديات.
واعتبر أن هذه الوزارة هي جزء من حكومة الوحدة الوطنية التشاركية، مؤكداً وجود مسؤولية مشتركة على الجميع حيال التحضير للانتخابات المقبلة مناخيّاً، لافتاً إلى أنه في حال تمّ إقرار الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات فعندها ستتولّى هذه الهيئة المهام الانتخابية الأساسية، مشيراً إلى أنه سيكون من أكثر المدافعين عن قيام هيئة مستقلة للانتخابات سواء كان وزيراً للداخلية أو مراقباً للعملية الانتخابية.
وعن تعاطيه مع القانون ١٩٦٠، رأى بارود أن اتفاق الدّوحة حسم التقسيمات الإنتخابية ولم تبق سوى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بنود إصلاحيّة وردت في مشروع الهيئة الوطنية، مشيراً إلى أن اقرار البنود الإصلاحية سيؤدي دوراً مهماً في تظهير انتخابات ٢٠٠٩ بموازاة حياد السلطة المشرفة على الانتخابات.
وأكد أن الحيادية ترتبط بمعايير واضحة يمكن الاستناد إليها، وهي الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشدداً على ضرورة إجراء هذه الانتخابات تحت مجهر المراقبة من قبل المجتمع المدني، معلناً عدم ممانعته حصولها تحت مجهر المجتمع الدولي.
واعتبر بارود أن التحدّي هو على مستويين، لافتاً إلى أن الأول يرتكز على تأمين أداء حيادي متطوّر وعصري للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التحدّي الثاني هو أن تكون وزارة الداخلية حازمة في الموضوع الأمني وأن تكون أيضاً وزارة حقوق الإنسان في آن، رافضاً معادلة الأمن مقابل حقوق الإنسان والحريات.
ولفت إلى غياب أي نصّ دستوري يفرض أن يكون وزير الداخلية عسكرياً، مشيراً إلى أن الموقع هو سياسي بامتياز ويرتبط بمجلس الوزراء الذي من المفترض أن تتبع له ولرئيس الجمهورية كل القوى المسلّحة.
وأشار إلى أنه من المفترض على هذه الحكومة التشاركية أن تتناول المواضيع الإشكالية كلها بصورة تضامنية تسمح بمواجهة التحديات،مذكراً أن اتفاق الدوحة أتى كنتيجة للحالة المأزومة التي سبقته والتي استوجبت حواراً لبنانياً لبنانياً برعاية عربية قطرية للوصول الى مخارج للأزمة، لافتاً إلى أن الأمر سيكون على هذه الصورة في الموضوع الأمني، حيث ستقوم وزارة الداخلية بأقصى ما يتطلبه منها القانون.
وأكد بارود تواصل هذه الوزارة مع رئيس الجمهورية ومع مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الموضوع الأمني سيدخل السياسة من بابها الواسع، ولن يقتصر على أداء القوى الأمنية لوحدها، مؤكداً أن المواكبة السياسية في مجلس الوزراء للموضوع الأمني ستأتي بنتائج حاسمة على هذا المستوى وهذه هي مصلحة الجميع.
وشدد على عمله وفق توجيهات رئيس الجمهورية وضمن حدود البيان الوزاري وما تمنحه القوانين لوزير الداخلية من صلاحيات، واعداً بشراكة كاملة مع القوى الحيّة في المجتمع المدني.
وأكد ان وزارة الداخلية هي وزارة حقوق الإنسان التي تبدأ من موضوع المخدّرات مروراً بموضوع السجون ومسـألة المخافر والتحقيق الأولي بالتنسيق مع النيابات العامّة، مشيراً إلى الكمّ الهائل من ملاحظات المواطنين في هذا الموضوع، معبراً عن خوفه من ضيق الوقت.
وعن لتقاط الصورة الرسمية، اعتبر بارود أنها موجهة لعيون الناس الذين سيقولون رأيهم في الوضع، لافتاً غياب أي تناقض في الموضوع، بل شراكة بين قديم أو متمرّس أو ذي شأن وموقع على المستوى الشعبي والتمثيلي، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية رأى في التجديد ترجمة فعلية لما ورد في خطاب القسم بموضوع الشباب، مشدداً على استقلاليته التامة كحماية للثقة التي منحه إياها رئيس الجمهورية وبهدف القيام بعمله بشكل أفضل.