"مكتب التنسيق": لتضمين البيان الوزاري ما يضع حدا للسلاح غير الشرعي
شدد المكتب المركزي للتنسيق الوطني على وجوب وضع حد للسلاح غير الشرعي حفاظا على لبنان وسلمه الأهلي، مطالبا الحكومة الجديدة بضرورة تضمين البيان الوزاري لزاما ما يضع حدا للسلاح غير الشرعي وما يحصر حمل السلاح بالسلطة الشرعية دون غيرها.
مكتب التنسيق، وفي اجتماعه الأسبوعي، اعتبر انه لم يعد جائزا اعتماد الميوعة او التعابير الملتبسة في البيان الوزاري تلافيا لتكرار مغامرة 12 تموز وأحداث 25 كانون، وغزوة 7 ايار من قبل من يعتبرون لبنان ساحة تابعة للنظام الايراني.
أضاف: "اما ان يتطاول السيد نبيه بري على غبطة البطريرك متهما اياه بتعليم الديموقراطية، فنذكره ان المعارضة الحقيقية كانت على مر العقود تنكفئ عن السلطة وتكتفي بالمراقبة والانتقاد".
وختم بالقول: "نصيحة ثمينة نسوقها، اترك هذه المهمة للعماد حليفك وعونك، حليف وعون السلاح غير الشرعي، "المدافع الشرس عن حقوق المسيحيين وكرامتهم" فهو قام ولا يزال يقوم بهذه المهمة خير قيام ويتقنها احسن اتقان، إذ لولا سلوكه المشبوه وتهجمه المستمر على بكركي وسيدها لما تجرأت لا انت ولا غيرك على التطاول على من أعطي مجد لبنان".