أبو فاعور: نأمل أن يكون البيان الوزاري نصاً تأسيسياً
تمنى النائب وائل أبو فاعور أن يتم التوصل إلى توافقات فعلية على العديد من القضايا الخلافية تحديداً تلك التي تشغل بال اللبنانيين، آملاً أن يكون هناك نص تأسيسي يستند أولاً إلى مرجعية اتفاق الطائف واتفاق الدوحة وخطاب القسم الذي قدمه رئيس الجمهورية، وإلى قضايا إجماع الحوار اللبناني التي تم الاتفاق عليها والنقاط السبع، مؤكداً أنه، بالاستناد إلى هذه المرجعيات، يمكن التوصل إلى نص يقدم إجابات شافية عن كثير من القضايا الخلافية دون أن يعني ذلك أنه ليس هناك قضايا يجب مناقشتها في الحوار الوطني الذي سينطلق برئاسة رئيس الجمهورية.
وأشار أبو فاعور، بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، إلى أنه تمت مناقشه كل ما تم تحقيقه من خطوات سياسية إيجابية في مسار استعادة العافية السياسية والدستورية والأمنية في البلاد، إضافة إلى كل القضايا المستقبلية التي يجب أن تتطلع إليها القوى السياسية.
وأكد أنه سيتم التطرق، خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، الى إعداد البيان الوزاري، آملاً أن يكون نصاً تأسيسياً وليس مجرد تسويات لفظية عابرة لا تقدم إجابات عن الكثير من القضايا الخلافية، مشدداً على ضرورة الاسراع بانطلاقة الحوار بكل إيجابية وانفتاح من القوى السياسية الموجودة حول طاولة مجلس الوزراء.
ورأى أبو فاعور أن مسألة السلاح تشكل قضية من القضايا الخلافية، لافتاً إلى وجود السلاح المتعلق بمسألة مقاومة إسرائيل والمسألة الأمنية الداخلية، مؤكداً أن هذه المسألة لا تحتمل مسايرة أي من القوى الداخلية، فأمن المواطن اللبناني حق لهذا المواطن وليس منة من أحد، رافضاً منطق الحمايات الخاصة والحمايات الذاتية والأمن الذاتي، مشيراً إلى أنه لا قيمة لأي دولة أو حكومة أو نظام سياسي إن لم يستطع معالجة الوضع الأمني الداخلي.
ولفت إلى أن القضايا الأخرى المتعلقة بمسألة السلاح في الجنوب هي واحدة من القضايا الإشكالية الكبرى التي يمكن أن تناقش بانفتاح، مشيراً إلى وجود الكثير من الآراء التي يمكن الوصول فيها إلى خلاصة مشتركة.
وأكد أبو فاعور أنه يمكن الاستفادة من العديد من القضايا في البيان الوزاري السابق، لافتاً إلى وجود بعض القضايا التي طرأ عليها تعديلات، خاصة مع ظهور معطيات سياسية جديدة، مشدداً على ضرورة انتظار عقد أول اجتماع، حيث ستقدم كل قوة سياسية وجهة نظرها، مشيراً إلى أن "اللقاء الديموقراطي" سيقدم وجهة نظره، الذي سيكون رأياً منفتحاً يراعي من جهة منطق الدولة ويراعي من جهة أخرى تفهم كل الطروحات السياسية لسائر الأطراف السياسيين.