نجار: على لبنان استعادة مكانته الأدبية والقانونية والقضائية
اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار أن الموقف الأخير لمجلس القضاء الأعلى يشكل انتفاضة ضرورية هادفة إلى فرض هيبته أمام المجتمع اللبناني، مؤكداً دعمه لمجلس القضاء، من خلال إعطاءه الزخم والاستقلالية الكافية حتى يستعيد اللبنانيون ثقتهم بقضاتهم.
دعا نجار، في حديث الى تلفزيون "أخبار المستقبل" ، القضاة إلى أن يكونوا أهلا بهذا الاستقلال، بما يعزز مكانة لبنان الأدبية والقانونية والقضائية، نافياً وجود حملة على مجلس القضاء ولا على القضاة، بل هناك تجريح بأحد أعضاء مجلس القضاء وبعض القضاة، مؤكداً أنه كان من الطبيعي أن يبادر مجلس القضاء إلى تطبيق القانون.
وردا على سؤال حول طلب مجلس القضاء من النائب العام التمييزي إجراء الملاحقات اللازمة، وما إذا كانت هذه الملاحقات ستشمل أحد النواب الذي هاجم القضاء، شدد نجار على عدم خلط الأمور ببعضها البعض، مشيراً إلى تمتع النائب بحصانة، لافتاً إلى أن بعض الصحافيين يستغلون تعديل قانون المطبوعات، لم يعد جائزاً توقيفهم توقيفاً احتياطياً، من خلال تماديهم في كتابة مقالات حفيظة مجلس القضاء وتضمت تجريحاً بأحد أعضائه.
وأوضح أن انتفاضة مجلس القضاء الأعلى لا يمكن أن تؤدي إلى إزالة الحصانة النيابية، ولا إلى النيل من كل الصحافيين، مؤكداً أن الأمر يقتصر على ردة فعل مدروسة ومكتوبة ومحددة، معتبراً أنها تعطي مجلس القضاء ما يجب أن يتمتع به من قوة وقدرة على فرض هيبته.
وجدّد نجار دعمه المطلق لاستقلال القضاء في لبنان، مشدداً على ضرورة أن يستعيد اللبنانيون ثقتهم بقضاتهم، متمنياً على القضاة أن يكونوا أهلا بهذا الاستقلال، لافتاً إلى أنه في حال غياب سلطة قضائية، فإن أحدا ًلا يثق بالنظام القانوني والقضائي في لبنان، وعندها سيفقد لبنان ثقة المستثمر الذي لا يجد ضماناً فيختار دولة أخرى.
وشدد على ضرورة استعادة لبنان مكانته الأدبية والقانونية والقضائية، ليعود قبلة العالم العربي، مؤكداً أنه لن يتدخل في القضاء، بل سيكون مدافعاً عنه.