14 آذار تتمسك بربط سلاح "حزب الله" بطاولة الحوار في البيان الوزاري
توقعت مصادر متابعة ان يشهد الاسبوع الجاري ولادة البيان الوزاري الذي يستوحي مضمونه من خطاب القسم واتفاق الدوحة، معتبرة ان بنوده لن تشكل موضع خلاف وانه سيصار الى تجاوز بعض الاشكاليات والتباين في وجهات النظر من اجل انطلاقة ثابتة للعهد بحيث يبادر الرئيس نبيه بري الى تعيين جلسات الثقة في بحر الاسبوع المقبل.
في هذا الوقت، كشف مصدر في قوى 14 اذار لـ"المركزية" اصرار هذه القوى على ان يشكل خطاب القسم الخطوط العريضة للبيان الوزاري وعلى ربط اي كلام بشأن السلاح بطاولة الحوار وحذف الفقرة المتعلقة بالمقاومة الواردة في بيان الحكومة السابقة برمتها.
وقال المصدر: "زمن التمريرات" ولّى واصبح من الماضي، فبعد كل ما حصل في تموز 2006 بحجة ان بيان الـ2005 سمح بذلك لم يعد من الجائز القبول به. نريد بيانا شديد الوضوح لا لبس فيه في هذا الموضوع بالذات".
واشار الى ان 14 اذار لديها اقتراح بهذا الخصوص يقضي بذكر ما اتفق عليه في البيان الوزاري والتلميح الى ترك موضوع السلاح الى طاولة الحوار فيرد بصريح العبارة انه تم الاتفاق على امور محددة اما في موضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية فيترك الامر لطاولة الحوار الوطني التي سيرئسها رئيس الجمهورية بما معناه ان لا امكانية لتمرير اي مسألة لا تحظى بموافقة الجميع.
وتوقع المصدر ان ينتهي البيان الوزاري خلال ايام قليلة اذا تمت الموافقة على الاقتراح المذكور فيناقش في مجلس النواب، وتنال الحكومة الثقة مطلع الاسبوع المقبل، واعتبر ان البيان سيشكل اختبار نوايا حقيقيا بحيث يوضح ما اذا كان هناك تسهيل سوري ايراني ام مجرد مناورات وعودة الى العرقلة.
واوضح المصدر انه يستحيل على 14 اذار الموافقة على مشروع "حزب الله" الاستراتيجي بالحيلة، بحجة تسهيل انطلاقة العهد لان ذلك يعيد العهد برمته الى الموقع الذي كان فيه ايام رئيس الجمهورية السابق لناحية ان للمقاومة حقا لا يحق لاحد مناقشته وقرار الحرب والسلم في يدها، مؤكدا انه لا يمكن الموافقة على ذلك خدمة للعهد وللبنان.