لا أجواء انتخابية لأن إتمام "الواجب الدستوري" يصطدم بـ"ظروف غير مشجعة"
فرعية بعبدا ـ عاليه "رهن" الحكومة.. والمربعات الأمنية
لم تدخل ولاية المجلس النيابي الحالي في مهلة الاشهر الستة الاخيرة قبل انتخابات العام 2009، ما دفع وزير الداخلية زياد بارود الى التذكير بـ"واجب" ملء المقعد الشاغر في دائرة بعبدا ـ عاليه باستشهاد النائب انطوان غانم، الذي لم تسمح الظروف الامنية والسياسية التي تلت عملية اغتياله باجراء الانتخابات الفرعية لاختيار البديل في الدائرة "الاصعب".
مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، طرح بارود موضوع الانتخابات الفرعية في حديث سابق لـ"المستقبل" حين قال ان "ملء المقعد الشاغر واجب طالما لم ندخل في فترة الاشهر الستة الاخيرة من ولاية المجلس، ودعوة الهيئات الانتخابية تتم بمرسوم، ولا يمكن انتظار القانون الجديد اذا لم يقر الآن، بل يعتمد قانون الـ2000".
كما اعتبر في أحاديث صحفية انه "دستورياً ليس هناك من منطق يقول "بتحرز أو ما بتحرز"، وبما أننا لم ندخل بعد المهلة، فهذا يعني أن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم، وهذا الامر رهن الجلسة الوزارية الاولى، فاذا أثير الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الاولى سنتشارك جميعاً في اتخاذ القرار لاجراء الانتخابات الفرعية بحسب الدستور".
اذاً اجراء الانتخابات الفرعية بحاجة الى قرار سياسي تتخذه الحكومة، ولكن لا أجواء انتخابية في دائرة بعبدا ـ عاليه، هذا ما أكدته أوساط القوى السياسية في المنطقة، طالما أن الاستحقاق الكبير سيكون في الانتخابات النيابية العام 2009، ولا فائدة من اجراء "الفرعية" في ظل الحديث عن قانون جديد للانتخابات، بينما الفرعية ستجرى على قانون الـ2000، مع الاشارة الى الهاجس الامني الذي يقلق بعض الاطراف، والذي لم تتم معالجته بعد، خصوصاً في ظل وجود المربعات الامنية، وعدم "شفاء" المنطقة من جراح أحداث 7 أيار الماضي، وتحديداً مناطق القماطية وكيفون في قضاء عاليه التي شهدت توترات أمنية.
في هذا السياق، ينصح عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب انطوان اندراوس بـ"تأجيل الموضوع" لان "الظروف الراهنة غير مشجعة على اجراء الانتخابات"، في حين يعتبر عضو الامانة العامة لقوى 14 آذار أدي ابي اللمع "أن الطرح مفاجئ، طالما ان انتخابات العام 2009 على الباب"، مع التأكيد على "أن لا عمل انتخابياً على الارض، ولكن اذا ما تقررت الانتخابات فنحن جاهزون لها". أما نقيب المحامين السابق انطوان اقليموس فيرى انه "في القانون لا شيء يمنع اجراء الانتخابات، ولكن المشكلة ليست كبيرة كونه المقعد الوحيد الشاغر".
اندراوس
ويشير اندراوس الى "عدم وجود أي عمل فعلي على الارض"، ويشكك "بحصول انتخابات فرعية، لان لا فائدة منها، فالانتخابات النيابية ستكون في أيار، ونحن كـ"لقاء ديموقراطي" سنقف الى جانب حلفائنا في حزبي "الكتائب" و"القوات" في حال تقرر اجراء الانتخابات".
ويفضل "ألا يكون هناك انتخابات في الوقت الراهن، لان الظروف غير مشجعة، ولا يمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل المربعات الامنية، طبعاً وزارة الداخلية تملك القدرة اللوجستية على ذلك، ولكن هل تستطيع "الكتائب" أو "القوات" الاعداد لحملة انتخابية في أوضاع أمنية كهذه؟".
وينصح اندراوس وزير الداخلية بـ"تأجيل الموضوع، لأننا على ابواب قانون انتخابي جديد، وكذلك فان عاليه ستشارك في العملية الانتخابية بالرغم من أن المشكلات الامنية في كيفون والقماطية لا تزال قيد المعالجة".
أبي اللمع
يقول ابي اللمع "لا ادري اذا كان هناك امكانية لخوض الانتخابات الفرعية في بعبدا ـ عاليه، لان الفترة التي تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي في العام 2009 ليست بعيدة. لسنا في هذا الجو حالياً، ولكن اذا ما تقرر خوض الانتخابات فنحن جاهزون، بالرغم من وجود المربعات الامنية، وحيازة فئة من اللبنانيين السلاح، فهذه مواضيع خلافية ننتظر ايجاد حل لها قبل الخوض في انتخابات فرعية، أو انتخابات نيابية بشكل عام".
ويرى أن "ظروف المعركة الانتخابية بحاجة الى تعديلات اساسية تساعد على اتمام الانتخابات تتعلق بالقانون الذي ستجرى على اساسه، وما اذا كان يحظى بالاجماع، ولكن أشك بذلك، الطرح مفاجىء، ولكن على الاقل فلننتظر البيان الوزاري، واعتقد ان الحكومة تعرف جيداً اذا كانت هناك قدرة لاجراء انتخابات كهذه".
اقليموس
ويرى اقليموس "ان سياسة حكومة الوحدة الوطنية ستحدد ما اذا كانت ستجرى الانتخابات الفرعية أم لا، وستأخذ الحكومة في الاعتبار الظروف الراهنة، وبالتالي تبرز الحاجة الى قرار سياسي، مع الاخذ برأي وزير الداخلية في الموضوع".
ويقول: "هناك أجواء استرخاء سياسي في البلد، ولكن هل يبرر ذلك اجراء الانتخابات؟ فقد جرت الانتخابات الفرعية في المتن في ظروف حامية، ولكن ربما لاننا اصبحنا على مسافة قريبة من الجولة الاساسية في انتخابات العام 2009، قد يكون سبباً لابقاء المقعد شاغراً".
ويشير الى انه "لن تكون هناك مشكلة كبيرة في ابقاء المقعد شاغراً، طالما أن التوافق السياسي هو عنوان المرحلة المقبلة".
شويري
ويرى الأمين العام لـ"الحزب الديموقراطي اللبناني" زياد شويري "أن موضوع فرعية بعبدا ـ عاليه ينتظر قرار الحكومة، وفي حال كان هناك اجماع حول اجراء الانتخابات، فنحن معنيون بالمشاركة، بالرغم من عدم وجود الحماسة في الوقت الحالي، نظراً الى عدم وجود أي اجواء انتخابية في المنطقة".
ويعتبر ان "اجراء الانتخابات قد يكون مدخلاً لاعادة الامور الى نصابها الصحيح، خصوصاً بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، اذ يفترض بنا فتح صفحة جديدة، تكون فيها النوايا سليمة عند كل الاطراف".
ويقول: "سنسعى الى التوافق، طالما ان النقاط الخلافية موضع حوار، وليس مفروضاً أن يشكل السلاح هاجساً لبعض الاطراف، فقد خاضت قوى الاكثرية الانتخابات في العام 2005 الى جانب "حزب الله" الذي يملك السلاح، واليوم لم يتغير الوضع، فالحزب لا يزال يستخدم السلاح للمقاومة، وكل الاطراف تملك سلاحاً خفيفاً أو متوسطاً".
ويشير الى أن "الحزب الديموقراطي اللبناني معني بالانتخابات، ليكون موجوداً في المجلس النيابي بطريقة أو بأخرى، وربما تكون الانتخابات الفرعية الطريق الى ذلك في ضوء تغير التحالفات".
عبد السلام موسى