
قمة سليمان والأسد ستتناول الطريقة العملية لانشاء العلاقات الدبلوماسية
نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر واسعة الاطلاع اشارتها الى ان جدول اعمال قمة العمل الاولى الرسمية التي ستعقد في دمشق بين الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والسوري بشار الأسد سيتناول الطريقة العملية لانشاء العلاقات الدبلوماسية في بيروت ودمشق: كيفية اعلانها في كلا العاصمتين في وقت واحد بعد التفاهم على مصير معاهدة "الاخوة والتعاون والتنسيق" بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية التي وقعت في دمشق في 22 ايار 1991 بين الرئيسين الراحلين الياس الهراوي وحافظ الاسد، والتي تستوجب تعديلا للمادة الرابعة التي تنص على اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخلها "بعد اقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية وفق ما ورد في الميثاق الوطني اللبناني وعند انتهاء المهل المحددة بالميثاق…"، وكذلك التفاهم على مصير المجلس الاعلى السوري – اللبناني وهل يبقى في تركيبته العادية ام يعدل ليتلاءم مع التطورات ام يُلغى وتبقى الاتفاقات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود نظرا الى حاجتها وارتباطها بكل مجالات العلاقات. ويقترح بعض الاطراف انشاء هيئة جديدة تلتئم في شكل دوري سنويا او في شكل نصف سنوي وعدم ابقاء جهاز قائم في ذاته كما هو عليه "المجلس الاعلى".
ولفتت الى ان بعض الخبراء في القانون الدولي يميلون الى وجوب الغاء "المجلس الاعلى" لان الكثير من بنوده لم يطبق ولان المسائل المهمة كانت تحل بين رئيسي الدولتين وفي الغالب بالاتصالات الهاتفية او بواسطة موفدين مكلفين رسميا او بزيارات كان يقوم بها الرئيس اللبناني حتى بلغ عددها 52 قمة.
اضافة الى اهمية تحاشي الازدواجية التي يمكن ان تنشأ بين السفير والامين العام للمجلس، ومن المستحسن جعل السهر على تطبيق الاتفاقات والبروتوكولات والبرامج والعقود من مهمات السفير الجديد، وماذا يمكن ان تكون مهمته اذا لم تكن كذلك؟
وافادت ان الموضوع الثاني المطروح هو عملية السلام من خلال معاودة المفاوضات بين لبنان واسرائيل والرئيس سليمان مع هذه العملية على اسس مبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت عام 2002. كما ان القيادات اللبنانية على اختلاف انتماءاتها هي مع تأخير التعاطي وهذا الملف، وان الحكومة الحالية والاوضاع الناشئة في البلاد نتيجة الخلافات لا تسمح بمثل هذا التفاوض.
اما الملف الثالث فهو القرار 1701 وما نفذ منه وقضية مزارع شبعا وما اذا كانت سوريا ستقبل بترسيم الحدود ام باقية على موقفها من ان هذا الترسيم يمكن ان يبدأ بالشمال ام في منطقة المزارع المحتلة فلن تحصل قبل انسحاب اسرائيل منها، اي بعد انسحابها ايضا من هضبة الجولان.
اما الملف الرابع فهو سلاح المقاومة الذي سيطرح للمناقشة من ضمن الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار وما يمكن سوريا ان تساعد فيه لانجازه في شكل يمكن ان تتفق القيادات السياسية عليه. زد على ذلك سلاح التنظيمات الاخرى لمنع استعماله في الخلافات السياسية الداخلية والوارد في "اتفاق الدوحة".
اما التنسيق في السياسة الخارجية بين البلدين فمطروح ايضا في جدول اعمال القمة، وهل سيعود الى ما كان عليه قبل الانسحاب العسكري السوري ام لا؟
اما الملف الخامس فهو معالجة ملف المعتقلين في سوريا لبته، وما اذا كان لا يزال هناك من معتقلين ام لا.