مصدر مسؤول في جمعية راهبات الصليب لموقع "القوات":
ما ورد على موقع "التيار الوطني الحر" غير صحيح
وجعجع تجاوب فورا في موضوع الأرض في الكرنتينا
لا يعرف الإخوة في "التيار الوطني الحر" من أين يخترعون كذبهم. ويحاولون في كل كذبة أن يدخلوا اسم "القوات اللبنانية" والدكتور سمير جعجع.
وآخر أكاذيبهم كانت ما ورد في ما كتبه المدعو مارون ناصيف الأربعاء 16 تموز على موقعهم الالكتروني في موضوع عن مجلس الإنماء والإعمار.
وهكذا، ومن دون سابق مبرر ومنطق سوى حقد دفين، "حشر" اسم رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في موضوعه فأورد الآتي:
" لبكي (الدكتور بطرس لبكي الرئيس الأسبق لمجلس الإنماء والإعمار) يذكّر أن في عهد الرئيس الجميل قدمت بلدية بيروت قطعة أرض على حدود بيروت الجنوبية الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لبناء مسجد الإمام شمس الدين، وفي المقابل، وإنطلاقاً من مبدأ التوازن الطائفي أعطيت راهبات الصليب قطعة مماثلة في الكرنتينا فرفض سمير جعجع ذلك لأن رئيسة الدير آنذاك كانت الأخت أرزة شقيقة بشير الجميل، واليوم إنتهى الأمر بأن تكون هذه الأرض موقعاً لشركة سوكلين".
أما الحقيقة، والتي سنستكملها الثلثاء المقبل بعد عودة الدكتور لبكي من ماليزيا، فهي ما أكده مصدر مسؤول في جمعية راهبات الصليب لموقع "القوات اللبنانية" من أن "ما ورد على موقع "التيار الوطني الحر" حول قطعة الأرض في الكرنتينا وأن "سمير جعجع رفض ذلك لأن رئيسة الدير آنذاك كانت الأخت أرزة شقيقة الرئيس بشير الجميل" كل هذا لا يمت الى الحقيقة والواقع بصلة وهو غير صحيح على الإطلاق. وأكد المصدر أن ما حصل يومذاك أن "الدكتور جعجع أبدى تجاوبا فوريا وأخلى الأرض بعد 24 ساعة بناءً على طلبنا. لكن إشكالات قانونية بقيت عالقة مع بلدية بيروت. كما أن علاقة الأخت أرزة بالدكتور جعجع جيدة ولا تشوبها شائبة".
هكذا، وفي موضوع عن مجلس الإنماء والإعمار لا علاقة للقوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع به على الإطلاق، يصرّ العونيون على ابتداع الأكاذيب.
أما جديد غيظهم فهو وصولهم الى درجة عالية جدا من الابتذال إذ نقلوا الجمعة 18 تموز مقالا سبق لموقع جماعة المردة أن نشروه قبل يومين (الأربعاء 16 تموز) للمدعوة مي خريش.
الى السيدة خريش نقول: حبذا لو تفقهين شيئا، ولكن حرصا على معلوماتك العامة ومعلومات القراء فإن قرار "القوات اللبنانية" بتسمية الدكتور ابراهيم نجار لوزارة العدل كان متخذا منذ اللحظة الأولى لقرار المشاركة في الحكومة. فالقوات اللبنانية كانت تعرف أنها ستشارك بوزيرين حزبيين، وأعدت لهذه الغاية احتمالين للحقيبة الأساسية: إما المهندس عماد واكيم لوزارة الأشغال العامة والنقل، وإما الدكتور ابراهيم نجار لوزارة العدل.
ويوم كان موضوع مشاركة الدكتور سمير جعجع مطروحا بشكل جدي، كان القرار واضحا بان يكون وزير دولة نظرا الى الاعتبارات الأمنية التي تمنع عليه أن يؤمن حضورا في مبنى اي وزارة. وبالتالي يكفيك ويكفي من حولك من هلوسات وأعراض مرضية تنتابكم من لحظة إعلان التشكيلة الحكومية. لذلك لن نردّ على حملات التجني على الدكتور جعجع وسنترككم "تطقون" في غيظكم، أنتم وأسيادكم السوريون…