البيان الحكومي يتفق على بندي الاستقرار الداخلي وعدم استخدام السلاح
علمت صحيفة "الحياة" ان اللجنة الوزارية ناقشت أمس مشروعي صياغتين لبندين في البيان الوزاري الأولى تتعلق بمسألة الاستقرار الأمني وحفظه في البلاد استناداً الى عدد من النصوص، منها ما يتناوله اتفاق الدوحة عن ضمان حقوق المواطنين وأمنهم وعدم استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، وقد أقرت مسودة هذه الفقرة.
وقال مصدر وزاري إن نقاشاً جرى حول مسألتين في إحدى الصياغات، الأولى تتعلق بإدراج إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وضبطه في داخلها استناداً الى مقررات مؤتمر الحوار الوطني العام 2006 تحت بند العلاقات اللبنانية – السورية، فيما رأى أحد وزراء المعارضة ان هذا البند هو خطوة إجرائية وليس خطوة سياسية يفترض أن تدرج في سياق البند المتعلق بالعلاقة اللبنانية – السورية. إلا أن أحد وزراء الأكثرية رأى أن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو مسألة سياسية وسيادية ويفترض أن يتضمنه البند الذي يتناول العلاقة اللبنانية – السورية.
وأوضح المصدر أن نقاشاً أجري أيضاً حول اعتبار العلاقات اللبنانية – السورية مميزة، واعترض وزير في الأكثرية على هذا التعبير، فيما أعد الرئيس فؤاد السنيورة صيغة تستند الى اتفاق الطائف الذي ينص على أن العلاقة مميزة. كما أن الصياغة التي تولى السنيورة إعدادها في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، سيضاف إليها عبارة تنص على التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذه.
وقال مصدر وزاري لـ "الحياة": "إن البند المتعلق بـ"حزب الله" وسلاحه نوقش في جلسة سابقة، وان جلسة الأمس قطعت مرحلة وما زالت هناك مقاطع مهمة لم تستكمل منها المتعلق بالمقاومة الذي سنستند في صوغه الى مقررات مؤتمر وزراء الخارجية العرب، واتفاق الطائف واتفاق الدوحة وخطاب القسم للرئيس ميشال سليمان"، مذكراً أن النقاشات حول سلاح "حزب الله" ودوره "يفترض أن نضع له صياغة واضحة في الجلسة المقبلة".