نجار : المطلوب صياغة جديدة مغايرة للبيان الوزاري السابق
اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار ان هناك مناخات اقليمية ودولية وداخلية تشير الى ان مساعي الاتفاق حول البيان الوزاري لها حظوظ كبيرة بالنجاح، لافتاً الى ان الجو كان ايجابياً في اول اجتماع لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قالا كلاماً مطمئناً.
نجّار اشار ، في حديث إذاعي إلى وجود أجواء ايجابية على صعيد بتّ البيان الوزاري، معتبراً ان لجنة الصياغة تعمل على بيان توافقي يتمّ فيه تفادي بعض الالتباسات التي وردت في البيان الوزاري السابق واستُعملت بطريقة مغايرة للسبب الذي وُضعت من أجله.
كما أكّد وزير العدل أنّه يتمّ حالياً التحضير لبيان توافقي، والمطلوب صياغة جديدة مغايرة للبيان الوزاري السابق الذي نتج عنه التباس استُعمل بطريقة مغايرة للسبب الذي وضع من أجله، معتبراً ان الرئيس السنيورة يحاول ضمن لجنة صياغة البيان الوزاري الوصول الى الطريقة الفضلى لتلافي حصول خلاف، وقال: "بما انهم لم يختلفوا بعد فهم لا يزالون في سياق السعي للتوافق، وحتى الآن أجد جواً ايجابياً فعلاً، يمكن ان يعطي للحكومة رصيداً لتتقدم الى الامام".
أمّا عن امكان ادراج الاستراتيجية الدفاعية ضمن البيان، رأى الوزير نجّار انه من الأفضل ترك هذا الموضوع المركزي للجنة الصياغة حتى لا نفوّت عليها فرصة التوصل الى صياغة مرضية تمهّد للسلم الحقيقي في لبنان.
كما دعا لان يكون للبنان سياسة خارجية سبّاقة ومميزة في الشرق الاوسط يحدد من خلالها مصالحه من خلال المقاربات الجارية في المنطقة باتجاه السلام.
فيما يختص موضوع المحكمة الدولية، شدّد وزير العدل ان هذه المحكمة يست في خطر وهي ليست محلّ مقايضة لكنه سجّل ملاحظات حول سرعة التنفيذ، مشيراً إلى أنّ المحكمة الدولية انطلقت ولها مسار معيّن بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة، وهي ليست متوقفة على عمل الوزيرو مبدياً عدم اتقاده انها بخطر ولكن سرعة التنفيذ ليست بالمسار الذي كان ينتظره لأسباب مجهولة. مضيفاً: "ما هو أكيد ان لا صفقة ولا إلتفاف ولا تنازل عن المحكمة ومسار المحكمة يجب ان يكمل طريقه"، مشدداً على "وجوب عدم تسييس المحكمة واطلاق التهم جزافاً هنا وهناك".
وفي موضوع القضاء، شدد الوزير نجّار على ضرورة احترام الجسم القضائي ليكون لديه المناعة الكافية للقيام بثورته التي تعيد القضاء الى طريقه، وفي هذا الاطار حمّل وزير العدل الاعلام اللبناني مسؤولية مراعاة قدسيّة مهام القضاء، مطالباً بايجاد تلازم بين حرية الاعلام واستقلال القضاء.