الحكم برجم تسعة أشخاص في إيران
أصدرت إيران حكما برجم ما لا يقل عن ثمان نساء ورجل. وقال محامو المجموعة، وهم متهمون بالزنا، إنهم قد يتم رجمهم في أي وقت.
المحامون كانوا قد دعوا رئيس النظام القضائي في إيران أن يمنع تنفيذ الأحكام ، وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بصورة مشددة آخر عملية رجم تم الاعلان عنها رسميا في العام الماضي.
وكالة رويترز للأنباء قالت أن التهم الموجهة للنساء اللاتي تتراوح اعمارهن بين 27 و43 عام هي الدعارة وزنا المحارم والزنا.
وقال صحفيون إن الاتهام الموجه للرجل، وهو مدرس موسيقى يبلغ 50 عاما، هو ممارسة الجنس بصورة غير شرعية مع طالبة.
في عام 2002 أصدر أية الله محمود هاشمي شهرودي رئيس النظام القضائي الإيراني أمرا بإيقاف عقوبة الرجم ولكن وردت تقارير عن رجم ثلاثة أشخاص منذ ذلك التاريخ.
شادي صدر من شبكة المحامين المتطوعين التي تتولى الدفاع عن النساء قالت: "إننا قلقون لأن ثمان نساء على الأقل ورجل صدرت أحكام برجمهم وقد ينفذ الحكم في أي وقت." وأضافت "لا توجد ضمانات لإيقاف الحكم." كما عدت صدر المجتمع الدولي أن يدعم جهودهم قائلة "إننا على اتصال وثيق بجماعات حقوق الإنسان والكثير منهم يؤيدون حملتنا."
ويقول محامون أن عدد النساء اللاتي ترجمن يفوق بكثير عدد الرجال لأنهن أقل تعليما ولا يحصلن على دفاع جيد في المحكمة.
في وقت سابق من العام الحالي دعت منظمة العفو الدولية إيران لإلغاء الأعدام رجما لأن الكثير من المتهمين لا يحصلون على محاكمة عادلة.