جنبلاط: السمفونيات المعسولة حول التبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود تنتظر التطبيق الفعلي
أعرب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عن رفضه اخضاع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لأي شكل من أشكال الصفقات والمتاجرة، سائلاً: "لماذا هذا الاندفاع من الدولة اللبنانية مع بعض الجامعة العربية للاعتراض على قرار المحكمة الجنائية الدولية حول ملف دارفور التي نجحت في أماكن مثل صربيا ولم تنجح في أماكن أخرى؟ فهل هي مجرّد مصادفة أم غفلة وقعت فيها الدولة اللبنانية؟ ولماذا الاستعجال في رفض ما يمكن وصفه بأنه بداية تطبيق للقانون الدولي، ولماذا تمهد الدولة لهذا الرفض وكأنه يمهد أيضاً لرفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لافتاً إلى أن أي طعن بالعدالة الدولية الناشئة تداعياتها خطيرة على كل المستويات.
جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء"، سأل: "لماذا الايحاء من قريب أو بعيد بأن رفض القانون الدولي في قضية دارفور سيعني لاحقاً التملص بشكل أو بآخر من إتمام التحقيق القضائي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية اللاحقة في بيروت التي نالت من خيرة القيادات السياسية والاعلامية والفكرية. فهل يجوز تبرير القتل والاغتيال السياسي وإعادة فتح الباب أمام هذا النوع من الاجرام في لبنان"؟
وشدد على أن أي محاولات لاخضاع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأي مساومات أو تسويات أو صفقات أو متاجرات على حساب العدالة والحقيقة سيشكل إنتكاسة كبرى لكل مفاهيم القانون الدولي وسيؤسس لاسقاط منطق المحاسبة على الاجرام وسيبيح منطق الثأر والانتقام والرجعية والتخلف بدلاً من تكريس منطق العدل والمحاسبة والمساءلة.
أضاف جنبلاط: "أما بالنسبة للسمفونيات المعسولة حول التبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود التي لا ينفك وليد المعلم عن تكرارها، فهي تنتظر التطبيق الفعلي والا تبقى وعوداً مطاطة لا نفع منها وتتماشى مع أسلوب البازارات التجارية في سوق الحميدية التي كلفت لبنان الأثمان الباهظة من بينها الدماء الغالية التي قدمها الشهداء، وغني عن القول أن أمام ضريبة الدم لا مساومة. فالحد الأدنى المقبول هو إلغاء المجلس الأعلى اللبناني- السوري وإلغاء الإتفاقيات المجحفة بحق لبنان والتي تتطلب إعادة نظر جذرية".