أكد وزير الإعلام طارق متري أنه من منطلق نجاح عمل اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري، تم الاتفاق على عدم الكشف عن تفاصيل ما يدور في غرفة الاجتماع.
ورأى متري، بعد انتهاء الاجتماع الرابع للجنة صياغة البيان الوزاري، أن ما يقال أحياناً في وسائل الإعلام عن مصادر حكومية، لا يقال استناداً إلى ما يسمى تسريبات من أعضاء اللجنة الذين هم ملتزمون جميعاً بالتحفظ الشديد حرصاً على نجاح عملهم، مؤكداً حق كل وزير أو رجل سياسي أن يتحدث عما يريد أن يتضمنه البيان الوزاري، لافتاً إلى أن هذا الحديث بختلف عن عمل اللجنة.
وأكد أن العمل بجدية وروح طبية لا يزال مستمراً عند أعضاء اللجنة، مشيراً إلى حصول تفدم على صعيد صياغة الفقرات، لافتاً إلى أنه تتم مناقشة القضايا التي لم يجمع عليها بعد بصراحة كبيرة وبعمق، مشدداً على استمرارية عمل اللجنة التي ستلتئم الساعة الحادية عشر صباح الثلاثاء، في جلسة طويلة لمواصلة هذا العمل.
وأشار متري إلى أنه تم البحث في كل المواضيع بما فيها موضوع العلاقات اللبنانية- السورية، مؤكداً حصول اتفاق على جزء كبير من الفقرة الخاصة بهذا الموضوع، لافتاً إلى وجود العديد من النقاشات لاستكمال هذا الموضوع.
ونفى وجود أية عراقيل، مؤكداً مواصلة أعضاء اللجنة لحوار صريح في كل القضايا بما فيها القضايا الخلافية، مشيراً إلى أن المنطلق هو ما جاء في اتفاق الدوحة، فضلاً عن مرتكزات أخرى تبدأ باتفاق الطائف وتنتهي باتفاق الدوحة.
وأشار متري إلى أن القضايا التي أثارها اتفاق الدوحة بشكل صريح هي محط مناقشات اللجنة، مشدداً على ضرورة أن يتضمن البيان الوزاري خطة عمل الحكومة في السنة المقبلة، مؤكداً أهمية إرساء أساس من حيث السياسات العامة لوضع برنامج عمل هذه الحكومة.
واعتبر أن عمل أي لجنة صياغة يبدأ بالنقاش حول المحتوى والأفكار التي يجب أن يتضمنها النص، ثم توضع مسودة تناقش، لافتاً إلى أن النقاش يصبح أحياناً حول كلمات، متمنياً إنجاز البيان بسرعة.