أكد وزير المال محمد شطح وجود قواسم مشتركة عديدة بين أعضاء اللجنة وأعضاء الحكومة، لافتاً إلى أن البيان الوزاري سيتطرق إلى العديد من الامور، مشيراً إلى أنه في البلد، وليس فقط بين أعضاء اللجنة، هناك آراء مختلفة حول بعض المواضيع المعينة التي ربما لن يستطيع أعضاء اللجنة الوصول فيها إلى لغة مشتركة وبالتالي يمكن أن يتم اللجوء إلى طاولة الحوار.
ورأى شطح، في حديث إلى "صوت لبنان"، أن نقطة الانطلاق هي نقطة بديهية، معتبراً أنه في البلد هناك أراء متباينة فالبعض يصفها بالآراءال مختلفة والبعض الآخر يرى أنها خلافات حول امور حساسة، مؤكداً أهمية الحوار، لافتاً إلى أنه ربما سيتم الاتفاق على القواسم المشتركة وتترك الامور الاخرى لطاولة الحوار.
ورفض توصيف الأزمة الحالية بالانتكاسة السياسية، فلا يريد التقليل من أهمية المداولات الحاصلة، إذ إن الوزير طارق متري كان يوضح. وأكد أن اعضاء اللجنة اتفقوا على عدم مناقشة التفاصيل أمام الاعلام، لافتاً إلى وجود التزام في هذا الموضوع بهدف تسهيل عمل اللجنة.
وأشار شطح إلى أن الساعات التي تعمل فيها اللجنة يكون فيها كلام جدي وصريح، فهي تقوم بأقصى ما يمكنها للاسراع بانجاز بيان وزاري لأن حياة المواطنين لن تستطيع انتظار الحكومة أو السياسيين في وقت الامور المعيشية تسوء، لافتاً إلى أن جزء من أعضاء اللجنة على الأقل لديهم مهام كبيرة على عاتقهم في وزاراتهم وبالتالي ينتظر الحكومة واجبات كثيرة، نافياً أن يكون هناك أحد داخل اللجنة يحاول تأخير عملها فهي ستقوم بكل جهدها للوصول إلى بيان توافقي.
ونفى امكانية تحديد وقت معين لصدور البيان الوزاري نظراً لطبيعة المناقشات، مؤكداً أن العمل مكثف للوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول اليه، موضحاً امكانية أن تحتاج اللجنة إلى الأيام المقبلة للانتهاء تماماً من صياغة البيان، آملاً أن يكون هناك بيان قبل نهاية الأسبوع حتى يبدأ العمل الحكومي الجدي.
واعتبر شطح أنه أصبح هناك مشكلة في الكهرباء حجمها تنذر بالخطر على الدولة اللبنانية، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة والوزراء المعنيين كانوا لوقت قصير يتكلمون عن كلفة 100$ شهرياً تتكبدها الدولة اللبنانية عن كل عائلة لبنانية في الكهرباء، مرجاً أن يكون هذا الرقم أصبح حالياً 200$، مشدداً على ضرورة معالجة هذا الرقم هائل من خلال أمور كثيرة، ليس فقط اعادة النظر بالتكلفة التي تعطي لكل بيت لبناني دعم كبير للاستهلاك المحدود للكهرباء، فالكلفة ترتفع مع ارتفاع الاستهلاك.
وأشار إلى أن اعادة النظر بالتكلفة هي واردة ولكن يبقى سابقاً لأوانها تحديد كيف ستتغير التكلفة، مؤكداً أن أي تغيير في التكلفة لا يجب أن يضع أي عبء على الفئات المحدودة الدخل التي تنضرب اقتصادياً.
ورأى شطح أن الكهرباء ليست مكلفة فقط، بل هي لا تصل بشكل كافٍ ومتواصل للناس، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء منكب حالياً على العمل لحل هذا الموضوع، مؤكداً أن مشكلة الكهرباء في لبنان لا يمكن حلها خلال الحكومة الحالية نظراً لعمرها القصير 10 أشهر، مشدداً على ضرورة أن تكون محدودية عمر الحكومة عقبة في وجه واجبات الوزراء الذين عليهم القيام بأقصى ما يمكنهم فعله لحل مشاكل الناس وعلى رأسها موضوع الكهرباء.