اعتبر النائب بطرس حرب ان كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يتناقض كليًا مع ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، مشددًا على انه من غير المعقول ان تظل في حياتنا السياسية عملية تهويل مستمرة، باللجوء الى العنف ومحاولة فرض الرأي على الآخرين بواسطة السلاح او القوة.
وتمنى حرب في حديث للـ "مركزية"، ان يتنازل الافرقاء عن المواقف المسبقة، واكد على ضرورة ان تتفق القوى السياسية على ما يمكن الالتقاء عليه واذا لم نفعل فلنتفق على ان يكون هذا الامر موضع بحث في لجنة الحوار الوطني.
ولفت إلى أنه سبق ونبه الى ان تشكيل الحكومة من كل الاطراف السياسية من دون ان يسبق هذا التشكيل توافق على برنامج سياسي، سيؤدي في النتيجة الى عراقيل ولا سيما في القضايا التي يدور حولها خلاف بين اللبنانيين، وقال: "لا استغرب ما يجري في اللجنة الوزارية ولا استغرب ان يستمر هذا الامر، لان لجنة الصياغة تحولت الى عملية شروط ومحاولات فرض شروط معينة من قبل القوى الاقلية على الاكثرية في مجلس الوزراء ما قد يعطل صدور البيان الوزاري واطلاق الحياة السياسية في لبنان واطلاق عمل الحكومة، وكأن كل طرف يتعاطى مع هذا الامر من منطلق تسجيل انتصار على الفريق الاخر، وهذا طبعًا يضر ضررًا كبيرًا بعملية النظرة الموحد الى البرنامج الذي يجب ان يتفق اللنبانيين عليه لتنفيذه وهذا ما يتناقض اصلا مع روحية الاتفاق الوطني الذي يجب ان يكون الاساس لقيام حكومة وحدة وطنية وهذا امر لم يحصل مسبقًا".
وأكد حرب انه فوجئ بكلام رعد معتبرًا أن الاتفاق الذي حصل في الدوحة هو فقط اطار كي يحصل اتفاق بين اللبنانيين الذين يبدو انهم غير متفقين عليه، وتابع: "حتى موضوع السلاح لم يحصل اتفاق عليه، لذلك استغربت وفوجئت بكلام النائب محمد رعد ومحاولة المقاربة بين المواجهات التي حصلت اثر القرارين المتعلقين بشبكة الاتصالات الهاتفية وكاميرا المطار، ومقارنتها مع ما يجري اليوم ومحاولة تغيير البند المتعلق بالمقاومة".
وشدد حرب على انه لا يجوز ان تظل في حياتنا السياسية عملية تهويل مستمرة باللجوء الى العنف ومحاولة فرض راينا على الاخرين من خلال السلاح او القوة، وهذا ما يتعارض مع مفهوم الحياة المشتركة اولا ومع المفهوم الديموقراطي ثانيًا.
اضاف: "كل ما اتمناه هو ان يتنازل الافرقاء عن المواقف المسبقة الجامدة وان يحاول الجميع الالتقاء على ما يمكن الالتقاء عليه، واذا لم يحصل هذا الالتقاء فمن غير المعقول تفجير البلد وتجميده بسبب ذلك، فواجب على القوى السياسية ان تتفق واذا لم تتفق على ما يمكن الالتقاء عليه ان نتفق ان يكون هذا الامر موضع بحث في لجنة الحوار الوطني التي يفترض ان يدعو اليها فخامة رئيس الجمهورية ويترأسها".
وعن المواقف الاخيرة التي اطلقها النائب وليد جنبلاط ولاسيما ما يتعلق بقوى 14 اذار لفت حرب إلى ان جنبلاط قال كلامًا عموميًا، وتابع: "كما ان لديه بعض الملاحظات على بعض التصرفات، انا عندي ايضا ملاحظات، لكن هذا لا يمس اساسًا التعاون والتضامن القائم في 14 اذار، لذلك اؤكد انه يجب ان نسمع كلامه واعتبر انه امر جيد ان تظل هناك محاولة تصحيح والقاء الضوء على بعض العثرات بهدف تصحيحها وليس بهدف تعظيمها وخلق مشكلة منها".