سليمان يدعو القادة الـ14 الى طاولة الحوار واحتمال تشكيل لجان متابعة لتسريع التوافق
يستعجل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عقد طاولة الحوار فور تشكيل الحكومة لكي تواكب الحركة السياسية وتسهم في خلق مناخات ايجابية، تنعكس استقرارًا على الوضع العام فتسحب من الشارع فتيل التوتر وتعيد الى المؤسسات دورها في مناقشة المواضيع السياسية الخلافية وايجاد الحلول لها.
وحرص الرئيس سليمان على ايفاد مستشاره السياسي النائب السابق ناظم الخوري الى القيادات السياسية لدعوتها الى المشاركة في طاولة الحوار التي ستعقد في بعبدا برعايته وحضور القيادات السياسية.
اوساط مطلعة استغربت المعلومات التي نشترها بعض الصحف بشأن موضوع الحوار، سواء لجهة تاريخ انعقاده او جدول اعماله معتبرة انها غير دقيقة ولا تعكس الواقع، حتى ان بعض المطلعين اعتبرها من نسيج الخيال خصوصًا انها استندت الى تحليلات وتوقعات ولم ترتكز الى معلومات دقيقة.
وفي معلومات لـ"المركزية" ان رئيس الجمهورية سيدعو القيادات الـ14 التي شاركت في طاولة الحوار، وهو لا يريد اخذ مبادرة توسيع الدعوات تجنبًا لحصول اشكالات قد تؤخر اجتماع هؤلاء حول الطاولة. وفي حال ارادت هذه القيادات توسيع اطار الطاولة، فيتوجب عليها طرح الاسماء بعد وضع المعايير لانضمام قادة جدد، مشيرة الى ان الامر متروك لهؤلاء القادة لبته.
اما في ما خص جدول الاعمال، فاوضحت المعلومات ان العنوان الكبير هو الاستراتيجية الدفاعية حيث سيعكف القادة على معالجته، اضافة الى مواضيع اخرى قد يقترحونها وسيصار الى الطلب الى كل قيادي اعداد ورقة عمل وتحضير الاوراق اللازمة لعرضها على الطاولة بحيث يستخلص في ضوئها جدول الاعمال.
ولفتت المعلومات الى امكان تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة بعض المواضيع تعمل الى جانب طاولة الحوار للاسراع في الاتفاق على صيغ مشتركة.
وعن موعد انطلاق الحوار اكدت المعلومات ان الرئيس سليمان لم يحدد بصورة نهائية تاريخ بدء العمل ولا الآلية التي ستتبع في الاجتماعات وحتى جدول الاعمال، وان كل ذلك سيكون مدار بحث في المرحلة المقبلة بين الرئيس سليمان والرئيسين بري والسنيورة للاتفاق على موعد انطلاق الحوار والآلية المفترض اعتمادها، علمًا انه وفق المعلومات المشار اليها فثمة اتجاه الى عقد الطاولة بعد زيارة الرئيس سليمان الى سوريا، خصوصًا بعدما ابدت القيادات على اختلافها استعدادها للمشاركة لا بل عزمها على المباشرة بالاجتماعات، لسحب الملفات الخلافية من الشارع واعادتها الى داخل المؤسسات ليصار الى مناقشتها والتوافق بشأنها.