عجبي
التصريحات المعلنة حول "التقدم" الحاصل في النقاشات الدائرة لوضع مسودة البيان الوزاري، تفيد بأن اللجنة الوزارية أنجزت بحث البنود الاقتصادية والاجتماعية!
إذا كان ذلك صحيحاً، تكون اللجنة حققت شبه معجزة، وإذا كان غير صحيح، فما تردد في هذا الشأن مجرد أكاذيب.
في ما سبق من أيام وسنوات لم تخف المعارضة رفضها لسياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الاقتصادي وهي سياسات ارتكزت الى مشروع قام عليه باريس 3.
وبغض النظر عن الصح أو الغلط في البرنامج الحكومي السابق، فإن المعارضة لم تطرح برنامجاً اقتصادياً بديلاً.
إنهم "يتقاتلون" اليوم حول قضية الاستراتيجية الدفاعية، وهي قضية مهمة، ولكن أليست قضية مؤسسة الكهرباء مهمة أيضاً وهي التي تستنزف من الخزينة نحو ملياري دولار سنوياً؟
ما تناهى الى سمع اللبنانيين ان وزير الطاقة آلان طابوريان "الطاشناقي" يريد أن يزيد تعرفة فاتورة الكهرباء، وهو أمر مضحك وحل يثير الشفقة.
والسؤال عن مشكلة الكهرباء يفضي الى السؤال عن الزراعة والاتصالات والخصخصة والغلاء ومراقبة الأسعار والتهريب وانقطاع المياه وصولاً الى خفض النفقات العامة ورفع الانتاج والمدخول الوطني.
بربكم أفيدونا، كيف تم الاتفاق؟ وهل ستبقى المعارضة على معارضتها أم ان من يدخل السوق يبيع ويشتري؟