أفادت معلومات للـ"مركزية" ان "حزب الله" ومعه قوى المعارضة لن يقبلا بأي غموض او لبث في البيان الوزاري، وتحديدًا في البند المتعلق بعمل المقاومة وحقها المشروع في الدفاع عن التراب اللبناني، وان "حزب الله" يرتكز في موقفه هذا الى حقه الطبيعي والشرعي في الدفاع عن النفس والارض والذي تلحظه كل الشرائع والقرارات الانسانية والدولية.
وفي رأي اوساط سياسية ان عودة "حزب الله" والمعارضة معه الى التشدد في الموقف من صياغة البيان الوزاري والبند المتعلق بالمقاومة، من شأنها ان تدفع الامور ولدى الطرفين المعنيين الى العودة الى تبني اقتراحات سابقة ومنها ما اورده رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم وما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقائل بحق الشعب في المقاومة وحق الدولة في حفظ الامن وتطبيق القانون وبسط سيادتها على ارضها ضمن الاطر والمهام الموكلة اليها لبنانيا ودوليا.
واعتبر مصدر في الغالبية انه لا يمكن للمعارضة التعامل مع اللبنانيين من منطلق احتكار المقاومة التي يجب ان تجمع كل اللبنانيين حولها والا فإنها تعتبر حالة انقلابية، ومن هذا المنطلق فان قوى 14 اذار متمسكة بمرجعية الدولة من خلال اتفاق الطائف ووثيقة مؤتمر الدوحة والقرارات الدولية والتي تشير كلها الى وجوب وقف استعمال العنف واستخدام السلاح.
واعتبر ان ما يحصل من كباش سياسي داخل لجنة صياغة البيان الوزاري هو في غير محله، ويخدم اهدافًا ضيقة عشية الانتخابات النيابية المقبلة للظهور بمظهر المنتصر، علمًا ان المعارضة وهي اقلية تمكنت من شل البلد وتعطيل مؤسساته من دون احترام الاصول والقوانين.
وتوقع المصدر ان يعقد اركان الغالبية اجتماعًا موسعًا خلال ايام لمناقشة الوضع، في ضوء التطورات الحاصلة والشروع في وضع خطة لمواجهة المرحلة والتحضير للمواضيع المفترض ادراجها على جدول اعمال طاولة الحوار ومناقشتها، انطلاقًا من الاستراتيجية الدفاعية الى السلاح الفلسطيني وسلاح الميليشيات وضرورة ضبطه الى العلاقات اللبنانية – السورية وكيفية مواجهة مشاريع التوطين وكيفية ترسيم الحدود والعمل على اجبار اسرائيل عبر المجتمع الدولي على التزام القرارات الدولية ومنعها من القيام بالمزيد من الخروقات وخصوصا للقرار 1701.
واوضح ان اقطاب الغالبية سيعمدون منذ اليوم الى اثارة قضية السلاح على عتبة المرحلة الانتخابية المقبلة، لما له من مضاعفات وانعكاسات سلبية على العملية برمتها وصولا الى تعطيل نتائجها، وسيعمدون الى المطالبة بإشراف مراقبين دوليين وتحديدًا اوروبيين على الانتخابات والمطالبة بضرورة الفصل بين سلاح المقاومة وسلاح الاحزاب الذي استخدم في الداخل وترك اثارا جد سلبية على الوضع برمته.