استبعد الخبير المالي الدكتور غازي وزني تأثر مصرف لبنان وادائه بفراغ مقاعد نواب الحاكم الاربعة الذين انتهت ولايتهم في 31 تموز الفائت، مبرراً ان المادة 26 من قانون النقد والتسليف تعطي صلاحيات واسعة الى حاكم مصرف لبنان لإدارة الشؤون المالية والنقدية، خصوصاً ان الفترة الراهنة لا تلمّح الى أمور مستعصية او خطيرة على الوضع النقدي في لبنان، كونه مريحاً وطبيعياً وتالياً لا ضرورة الى إجراءات استثنائية او فورية تستلزم التئام المجلس المركزي لاتخاذ قرارات كبيرة او مهمة.
وتمنى وزني، في حديث إلى "المركزية"، معالجة هذا الخلل على نحو سريع جداً في اول اجتماع لمجلس الوزراء فور نيل الحكومة الثقة، لأنه لا يجوز التأخر في تعيين نواب الحاكم في مؤسسة أظهرت نجاحها في الفترة السابقة وأثبتت قدرتها على تجاوز المخاطر.
وعما اذا طالت فترة الفراغ في مناصب نواب الحاكم، أشار وزني إلى أنه طالما أن الوضع النقدي مريح وتعزيزات البنك المركزي في زيادة مضطردة يومياً والتي تظهر جلياً من خلال تراجع نسبة الدولرة من 77 الى 74%، وتخطي موجودات مصرف لبنان سقف الـ 14،5 مليار دولار، فإن هذا الفراغ لن يؤثر فعلياً وعلى نحو مباشر على الوضع النقدي في لبنان، إنما معنوياً.
وإذ أكد ان لا تأثير لذلك في المدى القريب، لم ينفِ وزني ان التأخير في التعيينات سيؤثر في بعض القرارات المهمة التي يمكن ان يتخذها المجلس المركزي.
واعتبر أنه من المفترض، من اجل سلامة اداء السياسة النقدية، التعجيل في إقرار التعيينات، خصوصاً وأن لبنان يواجه في العام 2008 مشكلة التضخم الذي يبلغ مستويات قياسية تتجاوز الـ 15%، مؤكداً أنه من المهمات الاساسية لمصرف لبنان كيفية الحد من التضخم ومحاربته.