أكد وزير المال محمد شطح أن البيان يضع الدولة كمرجعية بكل فقراته، مشيراً إلى أنه عندما يتكلم البيان عن التحرير والدفاع وحماية الأرض يتكلم عن حق مكونات لبنان المؤلفة من الشعب والجيش والمقاومة.
ورأى، في حديث إلى "LBC"، أن هذا الحق ليس حقاً مطلقاً لأي من هذه المكونات، بمعنى آخر الجيش لا يقرر ما هو مشروع وما هو ليس بمشروع، وكيف يريد تحقيق هذه الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الشعب من حقه كشعب الوصول إلى هذه الأهداف إن كان التحرير أو الدفاع، مؤكداً في الوقت عينه ان لبنان ليس بلداً تقرر فيه المجموعات خرق الحدود أو بناء قواعد عسكرية.
وشدد شطح على أن الدولة هي المرجعية التي تعطي الحق للجيش وللشعب والمقاومة ولا تميز بين الثلاثة.
ولفت إلى وجود ضوابط تأتي من خلال القانون الدولي 1701، وقرارات مجلس الأمن بالدرجة الأولى والتي فيها وضوح لجهة العناصر المكونة لهذا القرار وبالتالي هذه الضوابط وجدت لكل ما هو مشروع لاستخدام السلاح أو لأي عمل يمكن أن يقال انه للدفاع عن لبنان او الحصول على الحقوق اللبنانية.
وأشار إلى أن البيان الوزاري أزال الهواجس وسيكون خارطة طريق لكنه في الوقت عينه لا يستطيع تغيير الوضع الشاذ في البلاد، لافتاً إلى وجود وضع على الأرض غير مقبول، خاصة أن هناك وضع أمني ضعيف فالخلاف بين "حزب الله" والطرف الآخر هو خلاف كبير، معتبراً ان الاوضاع الامنية متعلقة بشكل من الأشكال بهذا الخلاف الأساسي.
واعتبر ان هناك فرصة للمعارضة لتمد يدها بجدية وانفتاح للحوار من أجل الوصول إلى حماية لبنان، لافتاً إلى ان التحفظ الحقيقي هو عن رفض المعارضة اضافة عبارة "تحت كنف الدولة" في الفقرة المتعلقة بالمقاومة.