الكنف

الكنف

إذا صحت التوقعات، فسيكون البيان الوزاري للحكومة أول وثيقة رسمية خطية، تثبت اللاإجماع حول دور المقاومة.
يمكن للمقاومة أن تدير ظهرها للأمر، ولكن الحكمة التي عرفت بها تتطلب الإقرار بأن فئة من اللبنانيين مهما كان حجمها، باتت الآن تقول جهاراً: لا للمقاومة خارج كنف الدولة.

يعني هذا أن مستقبل العلاقة بين المقاومة والدولة سيكون عرضة للاحتكاك خصوصاً وان كثيرين لا يخفون ارتباط سلاح المقاومة بالعوامل الاقليمية.
ويعني هذا أيضاً، في الشق المتعلق بالتزام الدولة بالقرار 1701 ان احتمالات الصدام السياسي بين الدولة والمقاومة باتت متوقعة.
ولنا أن نعرف بعد ذلك، ماذا قد يتضمن بيان الحكومة المقبلة أو ما بعدها.

لا عودة الى ما جاء في بيان الحكومة السابقة. ولا إجماع حول مضمون الصيغة في بيان الحكومة الحالية، ذلك سينعكس سلباً على علاقة المقاومة بـ"الدولة" وبشريحة من اللبنانيين لا يستهان بها.

كما قلنا، يمكن للمقاومة أن تدير ظهرها لهذا الكلام ولكن الحكمة تتطلب منها الركض الى الأمام… الى الانخراط في الدولة فتقويان معاً.
وهل يعني رفض المقاومة لتعبير "في كنف الدولة" أنها ترفض هذه الدولة فيما هي شريكة في السلطة؟!