النص الكامل لمقدمة البيان الوزاري والسياسة العامة للحكومة

النص الكامل لمقدمة البيان الوزاري والسياسة العامة للحكومة:
التمسك بمرجعية الدولة والابتعاد عن المحاور ولا وصاية ولا ساحة

أنجزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر السبت تصحيح مشروع البيان الوزاري وادخال التعديلات والإضافات والتنقيحات عليه وفق ما اتفق عليها في آخر جلسة للجنة الوزارية المكلفة وضع البيان.

ووزعت نسخ من البيان على جميع الوزراء والمسؤولين تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم لإقرار البيان في صيغته الرسمية النهائية.
ويقع مشروع البيان الوزاري "لحكومة الارادة الوطنية الجامعة" في نحو 40 صفحة فولسكاب، وهنا النص الكامل لـ"المقدمة" والقسم الأول الذي يتناول "السياسة العامة":

"المقدمة"

1 – لقد توصلنا منذ شهرين ونيّف، وبرعاية عربية ودعم من أشقاء لبنان واصدقائه، الى اتفاق استثنائي اقتضته مرحلة استثنائية. وهو اتفاق يعيدنا الى الدستور والعملية السياسية والى القواعد والأعراف الدستورية سبيلاً لممارسة نظامنا الديموقراطي ولحل مشكلاتنا بالحوار وداخل مؤسساتنا الدستورية.

2 – وتمّ الاتفاق في الدوحة على حظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف والاحتكام اليه أيّاً كانت هذه الخلافات، وتحت أي ظرف كان، بما يضمن عدم الخروج على عقد الشركة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين للعيش معاً في اطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضماناً لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة.

3 – وأكد اتفاق الدوحة على التزام الأطراف مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف والدعوة الى الحوار الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة جامعة الدول العربية، حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على اراضيها كافة وحول علاقاتها مع مختلف التنظيمات على الأراضي اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين.

4 – إن حكومتنا، التي اتفق في الدوحة على نسب التمثيل فيها مع التعهد بعدم الاستقالة منها أو إعاقة عملها، ملتزمة تنفيذ هذا الاتفاق كاملاً وعلى نحو لا لبس فيه. ذلك أنه يسير بنا الى الاستقرار السياسي والمصالحة ويساهم في بلسمة الجراح، وفي اقدار الدولة على حماية المواطنين وحفظ حقوقهم. وأن هذا الالتزام طريقنا الى الخروج من حالة الركود الاقتصادي ومواجهة الانعكاسات المحلية للظروف الاقتصادية العالمية، والى معالجة مشكلاتنا الاجتماعية المتفاقمة ومحاربة البطالة والتصدي لمشكلة ازدياد الهجرة بين الشباب.

5 – لذلك، يتطلع اللبنانيون الى أن يكون ائتلافنا في هذه الحكومة، حكومة الارادة الوطنية الجامعة، سبيلاً للخروج من ضيق الازمة ومخاطر الفرقة الى التلاقي والحوار الهادئ والمنفتح حول الخيارات الوطنية الكبرى التي تصون لبنان وتحمي حرية أبنائه وأمنهم وحقوقهم.

6 – انها الخيارات التي ترسّخ وحدة لبنان وتثبّت العيش المشترك فيه، وتحافظ على استقلاله وسيادته وميزاته في التنوع والاعتدال والانفتاح وتجدّد معنى الانتماء له وتعلّق ابنائه المنتشرين في العالم به وتعزّز رصيده في العام العربي والعالم كله.

7 – إن الحكومة تؤكد تمسكها بمبدأ وحدة الدولة ومرجعيتها في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وصون سيادته الوطنية، ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري.

8 – كما تؤكد ما تضمنه خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من توجهات ودعوة للحوار والتزام الدستور والميثاق الوطني.

القسم الأول: السياسة العامة

9 – سوف تسعى حكومتنا الى أن تكون جديرة بالتسمية التي اطلقت عليها، حكومة تعمل من أجل الوحدة الوطنية وترميم ما اهتز من دعائمها واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.

10 – وينطلق سعي الحكومة من وعيها أن الأحداث الجسام التي شهدها بلدنا في السنوات والأشهر والأسابيع الماضية، وجراح اللبنانيين والمخاوف التي تسببت بها، تدعونا كلنا إلى نبذ العنف، عنف السلاح وعنف التهديد والتخوين والتحريض وإثارة العصبيات وغيرها من المظاهر والمشاعر العدائية. كما تدعونا الى إرساء قيم التسامح والمحبة والتآلف وهما في قلب رسالة لبنان.

 
11 – ويرتّب نبذ العنف مسؤولية مضاعفة في الاحتكام الى الدستور والقوانين والمؤسسات واحترام قواعد النظام السياسي اللبناني، وفي التعامل والتخاطب بروحية احترام الآخر والشركة الحقيقية والسعي وراء الصالح العام ووضع الاختلافات في نصابها فلا تتحول الى تنابذ ولا تنفجر صراعات مدمرة.

12 – فاللبنانيون يشعرون بالأخطار التي تحدق ببلدهم وهم بلقون على أمنهم ومستقبلهم فيما يعانون، بل يقاسون، الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة خلال السنوات الصعاب التي عرفها لبنان. ومن حقهم على الحكومة أن تصارحهم بالمشكلات التي لا تحتمل مواجهتها اي تردد أو تأخر وبكيفية التصدي لها على نحو ملحّ، بعيداً من الأوهام ومن إغداق الوعود المجانية التي تتجاوز الإمكانات تحاشياً لكل ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
13 – وتأخذ حكومتنا على عاتقها وضع برنامج عمل واقعي علينا التزام تنفيذه فيكون ذلك محكّ مساءلتنا ومحاسبتنا من المجلس النيابي والرأي العام اللبناني. وسيركز هذا البرنامج على أولويات المرحلة القريبة المقبلة في اطار سياسات عامة تتضمن توجهات على المدى الطويل وفي مختلف المجالات.
14 – وتشدّد الحكومة على أن الإعداد للانتخابات النيابية وتنظيمها في الربيع المقبل، وهو في طليعة مسؤولياتها، لا يعني البتّة طغيان منطق الصراع والمنافسة في العمل السياسي والنشاط الانتخابي على قراراتها وأعمال وزرائها. بل إن تسيير مرافق الدولة بفعالية وتطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين دون تفرقة أو تمييز هو الذي يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتلتزم الحكومة، بطبيعة الحال، توفير الأمن في كل المناطق اللبنانية وغيره من الموجبات الكفيلة بممارسة اللبنانيين حريتهم في اختيار ممثليهم.

15 – كما تلتزم الحكومة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الجديد الذي سيقره المجلس النيابي تطبيقاً لاتفاق الدوحة لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية واستناداً الى ما سيتم اقراره من المقترحات الاصلاحية التي وردت في مشروع اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات.

16 – إن الأوضاع الأمنية في لبنان ما زالت توجب على الحكومة مضاعفة الجهود لحماية اللبنانيين في يومهم وغدهم من جرائم الاغتيال والارهاب وصون السلم الأهلي بعيداً عن ممارسات العنف بمختلف اشكاله ويقتضي قيامها بهذا الواجب التزام كل الفرقاء السياسيين ما توافقوا عليه وتعهدوا به وتجاوبهم الصادق مع حق اللبنانيين في حياة آمنة ومستقرة وحق الدولة في بسط سيادتها على الاراضي اللبنانية كافة بحيث لا تكون مناطق يلوذ اليها الفارون من وجه العدالة.

17 – فمن واجب الدولة، ومن حق اللبنانيين عليها، ألا تتغاضى عن أي عبث بالسلم والأمن، وأن تضع حدّاً نهائياً للتفجيرات المتنقلة والتوترات أيّاً كانت أسبابها أو ذرائعها، التي تهدّد السلم الأهلي وتصدّع الوحدة الوطنية. إنّ الأمن حق للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية، وهو شرط قيام الدولة القادرة واستقامة الحياة الديموقراطية. ومن بديهيات العيش معاً في وطن واحد ألاّ يكون الأمن خاضعاً للمساومة ومادة للابتزاز السياسي. وان التزام القوى السياسية جميعها ما اتفق عليه في الدوحة على صعيد حفظ السلم والأمن محك صدقيتها أمام اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي.

18 – ومن واجب الحكومة، ومن حق اللبنانيين عليها، ألا تسمح للارهاب أن يعرّض استقرار لبنان للمخاطر. وعليها أن تبذل كل الجهود، حتى لا تستغل الجماعات الارهابية بعض اللبنانيين وتستخدمهم وقوداً في اعتداءاتها. ففي العام الماضي اعتدي على الجيش اللبناني وعلى قوى الأمن الداخلي من الإرهابيين. واضطرت القوى المسلحة الى مواجهتهم بحزم وبذلت الشهداء والتضحيات الكبيرة دفاعاً عن لبنان واللبنانيين. والتفّ اللبنانيون حولها وكسبت، وفي طليعتها الجيش، المزيد من ثقة الشعب اللبناني وإعجابه. لقد تصدّى الجيش للعدو الاسرائيلي وللإرهاب البعيد عن القضية الفلسطينية بُعْدَه عن قيم الإسلام السمحة.

19 – واليوم، لا بد من تعزيز الثقة بالقوى المسلحة الشرعية وتوفير الدعم السياسي لها فتؤدي واجبها على نحو يطمئن اللبنانيين بأنها تؤمن لهم حقهم في الأمان وحمايتهم من كل اعتداء. وإن الحكومة تلتزم مواصلة دعم الجيش والأجهزة الأمنية وتوفير أفضل الامكانات لقيامها بالمهمات الوطنية المنوطة بها حسب القوانين وبناء على قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها.

20 – على الصعيد العربي، ستعمل حكومتنا على تعزيز العلاقات مع الأشقاء وتمتين الأواصر التي تشدنا إليهم وتؤكد إيمانها بضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدولة العربية. وتشدد الحكومة على التضامن العربي في الدفاع عن قضايانا القومية، وفي مقدمها قضية فلسطين، ورعاية المصالح المشتركة. وتجدد الحكومة التزامها المبادرة العربية للسلام التي أقرّتها قمّة بيروت العربية عام 2002. وتحرص الحكومة على تجديد شكرها للدعم العربي في المجالين السياسي والاقتصادي. إن لبنان يتطلع الى مواصلة هذا الدعم من أشقائه فهو يقوى به ويريد للعرب أن يكونوا أقوياء بلبنان لا أن يقوى عليه احد فيصيبه الوهن الذي يصيب تالياً العرب جميعاً.

21 – وفيما تؤكد الحكومة تمسك لبنان بحقوقه الوطنية وبالحقوق العربية المشروعة في وجه اسرائيل وتعدياتها، تشدد على التضامن العربي بعيداً عن سياسة المحاور حرصاً على مصلحة لبنان العليا وعلى مصلحة العرب جميعا. ولا يرضى اللبنانيون وصاية أحد عليهم ولا يقبلون أن يكونوا أدوات يستخدمها اللاعبون الإقليميون والدوليون في صراغ النفوذ بينهم. فلبنان المستقر، والصيغة القائمة على العيش المشترك، وطن لا ساحة وهو حق طبيعي لأبنائه وحاجة عربية دولية.

22 – وتتطلع الحكومة الى إرساء أفضل العلاقات مع الشقيقة سوريا على مداميك الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما والثقة والندية وعمق الروابط الأخوية. فلا يمكن أن تقوم علاقة سوية بين دولتين شقيقتين مستقلتين على العداء أو التبعية. لذلك فهي ستعمل على تنقية العلاقات اللبنانية – السورية من الشوائب التي اعترتها، والإفادة من تجارب الماضي حرصاً على المصالح المشتركة وتنطلق في سعيها هذا من اجماع الفرقاء السياسيين الممثلين في هذه الحكومة والذين التأموا عام 2006 في مؤتمر الحوار الوطني. فقد شدّدوا على ضرورة إرساء هذه العلاقات على قواعد ثابتة انطلاقاً مما تكرس في اتفاق الطائف وتصحيح الخلل فيها عن طريق عدم جعل سوريا مصدر تهديد لأمن لبنان او جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وتأمين سلامة مواطنيهما وضبط الحدود بينهما من الجانبين. ودعوا أيضاً الى اقامة علاقات ودّية مبنية على الثقة تتجسد بإقامة علاقات ديبلوماسية على مستوى السفارات. إن الحكومة تلتزم تنفيذ كل هذه المقررات وتؤكد ضرورة ترسيم تحديد الحدود اللبنانية – السورية.

23 – وتلتزم الحكومة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، وهي عازمة على التعاطي معها بكل المسؤولية المطلوبة لإنهائها بأسرع وقت ممكن. ذلك أن الكشف عن مصير جميع هؤلاء الاشخاص بشكل شفاف وحقيقي، والعمل على الإفراج عنهم أو استعادة جثامين المتوفين منهم ورفاتهم، يكاد يشكل احد المداخل المهمة في انتظام العلاقات اللبنانية – السورية وتوطيدها بحيث لا تبقى هذه القضية تشكل شائبه تعكر صفو الأجواء التي تسعى الحكومة الى إرسائها في علاقاتها مع الشقيقة سوريا. وستقوم الحكومة، سواء عبر اللجنة القضائية المشتركة المكلفة بالوقوف على دقائق هذه القضية، أم عبر مختلف الوسائل القانونية والسياسية بما فيها وضع اتفاق لبناني – سوري وذلك من أجل وضع حد نهائي لهذه القضية المؤلمة للعديد من العائلات اللبنانية. كما ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة.

24 – وانطلاقاً من مسؤولية الدولة في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور.
تؤكد الحكومة على ما يأتي:

أولاً: حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة او استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.

ثانياً: التزام الحكومة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كافة.

ثالثاً: العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي سيدعو اليه فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي.

25 – غير أن الواجب الوطني يدعونا الى مواصلة العمل دفاعاً عن حقوقنا، لاسيما ما يتعلق منها بسيادتنا غير المنقوصة على جميع الأراضي اللبنانية، وصولاً الى تفعيل الهدنة حسب ما جاء في اتفاق الطائف. وسوف تستمر الحكومة في مطالبة المجتمع الدولي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل مندرجاته، بما فيها الوصول الى وقف دائم لإطلاق النار. وسوف تعمل الحكومة اللبنانية من أجل انسحاب اسرائيل من الجزء اللبناني من الغجر، والى انسحابها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعودتها الى السيادة اللبنانية، بما في ذلك امكان وضعها موقتاً تحت وصاية الأمم المتحدة.

26 – وتؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، التزامها المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من عمليات الاغتيال لتبيان الحق وإحقاق العدالة وردع المجرمين بعيداً من الانتقام والتسييس.

 
27 – وان لبنان، العضو المؤسس في الأمم المتحدة، والملتزم مواثيقها، يتمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية. وتؤكد الحكومة في هذا السياق مطالبتها بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وموقفها الرافض لتوطين الفلسطينيين في لبنان. وستعمل الحكومة على وضع خطة عمل، على الصعيدين السياسي والديبلوماسي، تهدف الى احقاق هذا الحق. كما ستعمل على وضع التصورات والأفكار التي تعزّز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتفعّله وتحمّل كل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودتهم الى وطنهم حتى الآن.

28 – وانطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني، وما نصت عليه في شأن بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وضرورة احترام الاخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان سلطة الدولة وقوانينها، سوف تعمل الحكومة، تنفيذاً لما اجمعت عليه هيئة الحوار الوطني، على إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضية الأمن والسلاح، مع تشديدها على مسؤولياتها والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء. ستعمل الحكومة بالتعاون مع ممثلي القوى الفلسطينية والأطراف العربية المعنية للوصول الى المعالجة المطلوبة، بما يحفظ أمن اللبنانيين والفلسطينيين.

29 – من جهة أخرى، سوف تواصل الحكومة اللبنانية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، داخل المخيمات وخارجها، مع ما يقتضيه ذلك من اجراءات وتدابير تعزز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتتماشى مع حق الفلسطينيين المقيمين في العيش الكريم. وفي هذا الاطار، ستتابع الحكومة العمل على وضع السياسات التي تخفف الأعباء الاقتصادية وسواها من المفاعيل السلبية على لبنان. وتعمل على زيادة الدعم العربي الدولي في هذا المجال. كما ستواصل مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة في هذا المجال. وستواصل كل الجهود الضرورية من أجل اعادة اعمار مخيم نهر البارد لتأمين الاقامة فيه بكنف السلطة اللبنانية.

30 – وفي متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين وهي قضية وطنية كبرى، ستبذل الحكومة اللبنانية الجهود الحثيثة، على مختلف الصعد، من أجل التوصل الى معرفة مصيرهم ومعاقبة المسؤولين عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها. وتؤكد ضرورة إسراع الجهات القضائية المعنية في إنجاز عملها واتخاذ الإجراءات التي تفرضها القوانين اللبنانية"