ارتفع التضخم في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نمواً بفضل عائدات النفط إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاماً، إذ وصل في حزيران الماضي إلى 10.5% وفقاً لبيانات حكومية.
إذ أصدرت دائرة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة ارتفع بنحو 0.4 إلى 115.5 نقطة في حزيران من 115 نقطة في آيار بسبب الزيادات التي سجلتها المجموعات الثماني الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
والمجموعات تلك هي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.2%، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.5%، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2%، ومجموعة سلع وخدمات بنسبة 0.2%، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1%، في حين سجلت مجموعة واحدة انخفاضا في مؤشرات أرقامها القياسية هي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 %. بينما ظلت مجموعتا الرعاية الطبية والتعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر.
وبذلك ترتفع أسعار الجملة في المملكة ترتفع 3.6 % خلال الربع الثاني و السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في المملكة هو زيادة الإيجارات والمواد الغذائية.
كما تزامن صعود معدل التضخم مع ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و ساهم أيضاً ارتباط الريال بالدولار الضعيف إلي زيادة التضخم.
وفي ما يتصل بالتغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الثاني 2008 والربع الثاني من عام 2007، أوضح التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 12.0 %.