«نواب القوات اعدوا العدة للمساجلة في سلاح المقاومة»
مصادر 14 آذار : الأكثرية متمسكة بإيجاد حل للسلاح غير الشرعي
استعاد المجلس النيابي امس نشاطه وحيويته من جديد، حيث بدأت جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة العهد الاول، وسط توقعات بأن تتطرق كلمات النواب الستين نجوم ساحة النجمة الى عدد من القضايا التي هي بمثابة المحور الخلافي بين قوى 14 و8آذار، وفي طليعتها سلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية.
وتؤكد مصادر نيابة في 14 آذار ان الملفات السياسية التي تضمنها البيان الوزاري ستكون ابرز النقاط التي سيثيرها النواب في مداخلاتهم سواء في الأكثرية او في الأقلية، وتحديداً في ما يخص سلاح المقاومة الذي فرض نفسه بنداً اساسياً على طاولة الحوار بعد التطورات الدراماتيكية التي عصفت بالبلد وخصوصاً العاصمة بيروت والجبل والشمال، وهذا الملف سيكون المحور الاساسي في مداخلات نواب الأكثرية، خصوصاً وان الاتصالات التي سبقت بدء جلسات المناقشة قد ركزت على أهمية اثارة موضوع سلاح «حزب الله» وضرورة معالجته، لا سيما بعدما تغيرت وجهته من الجنوب الى الداخل، وأصبح بالتالي مصدر خطر على وحدة اللبنانيين.
وفي حين رأت المصادر النيابية نفسها أن جلسات المناقشة لن تخلو من حدة في المواضيع التي سجل عدد من الكتل تحفظات في شأنها، كموضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية والتوطين واللاجئين الى اسرائيل بعد 25 أيار، اضافة الى عدد من العناوين الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.
اشارت الى مواجهة قد تحصل بين النواب المسيحيين الذين ينتمون الى من بقي من الاكثرية والأقلية، نظراً الى أن هذه العناوين الثلاثة تشكل مادة دسمة في مخاطبة الجمهور الانتخابي المسيحي.
مشيرة الى ان نواب «القوات اللبنانية» اعدوا العدة للمساجلة في ملف المقاومة وسلاحها، على خلفية التحفظ الذي سجله وزيراها ابراهيم نجار وانطوان كرم، الى جانب وزير الدولة نسيب لحود ووزير الكتائب ايلي ماروني.
كاشفة عن اتصالات جرت بين قادة 14 آذار لتنسيق المواقف من الكلمات التي ستلقى في جلسات الثقة، وكذلك الأمر لايجاد مقاربة موحدة من الردود على نواب فريق 8 آذار، وان كان عدد الذين سيصوتون للبيان الوزاري كبيراً جداً، على اعتبار أن حكومات الوحدة الوطنية تحظى دائماً بتأييد نيابي واسع، مشددة على أن نواب الأكثرية حريصون على المطالبة في كلماتهم بضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها، والاّ يكون هناك أي سلاح سوى سلاح الشرعية، وان يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها من سائر الاطراف السياسية، كماهو حاصل في هذه المرحلة، وبالتالي فإن اي استراتيجية دفاعية يتم بحثها، ولكي تحظى بموافقة جميع القوى المشاركة في الحوار، فيجب أن تؤكد على حتمية وضع كل السلاح في لبنان تحت سلطة وسيطرة الدولة الشرعية.
واذ استبعدت المصادر النيابية نفسها ان يكون عدد النواب الذين قد يحجبون الثقة عن الحكومة كبيراً.
اعتبرت ان هذه الحكومة مطالبة بتنفيذ بيانها الوزاري، خاصة في موضوع معالجة السلاح غير الشرعي الذي بات عبئاً على انطلاقة الدولة اللبنانية والعهد الجديد وعلى جميع اللبنانيين، ولا بد بالتالي من حسم هذا الملف الشائك، على أن يعهد بالمقاومة الى المؤسسات الأمنية الشرعية، واذا كان من ضرورة لسلاح «حزب الله» فليعط للجيش اللبناني ويصار بعد ذلك الى وضع استراتيجية دفاعية شاملة بمشاركة كل الاطراف اللبنانية تكفل حماية لبنان من أي اعتداء اسرائيلي، وعندها ستكون فاعليتها أقوى وأفعل لأنها ستكون محتضنة من كل نسيج المجتمع اللبناني.