تقلا: يمكن تفسير البيان الوزاري على انه ثمرة تنازلات
أعلن وزير الدولة يوسف تقلا عن جهله سبب اختيار رئيس الجمهورية لتوزيره، مؤكداً ان وزير الدولة يشارك في مداولات مجلس الوزراء، لافتاً إلى انه بالنسبة لتولي ملف ما او متابعته، فنفى تقلا تكلفه أي امر بعد سوى مشاركته في لجنة اعداد البيان الوزاري وصياغته.
وأشار تقلا، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط، إلى ان متابعة ملف المفقودين في السجون السورية تعد في خانة العمل القضائي وليس الاداري، نافياً ان يكون أحد قد طلب منه تولي هذا الملف، مؤكداً عدم جواز الدمج بين السلطتين التنفيذية والقضائية، لافتاً إلى أنه اذا ابرمت معاهدة بين لبنان وسوريا تتناول هذا الملف، فعلى وزارتي العدل في الدولتين متابعة تنفيذ المعاهدة.
وأكد انه لن يصوّت في مجلس الوزراء الا وفقاً لاقتناعاته القانونية التي ليس فيها اي لبس، معلناً عن امتناعه عن التصويت اذا كان الامر سياسياً وفيه شيء يفصل اللبنانيين بعضهم عن بعض.
وعن المهمة الاساسية للحكومة في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، أشار تقلا إلى أنها لا تنحصر في التحضير لانتخابات 2009 وان كانت هذه المهمة الابرز، مشدداً على ضرورة ان تحضّر لها على الصعيدين القانوني والواقعي. وتابع: "على الصعيد القانوني، تم الاتفاق في الدوحة على تقسيمات لدوائر انتخابية. لذلك اعتقد انه لا يمكن مراجعتها، لكن يمكن مراجعة القانون بمجمله. كما ان طريقة الانتخاب لم تحدد بعد. أعتقد انه يعود للمجلس النيابي ان يتخذ القرار المناسب في ضوء ما يراه. أما الحكومة فعليها ان توفر خلال المهلة الدستورية المناخات اللازمة لاجراء الانتخابات بطريقة حرة ودون اي تدخّل خارجي."
واعتبر تقلا انه يمكن تفسير البيان الوزاري على انه ثمرة تنازلات متبادلة او انه يحتوي على امور لا تنازل فيها، وفي الوقت نفسه الاعتراف بوقائع لا بد منها، مؤكداً ان للدولة اولوية تطبّق في كل ما أتى البيان على ذكره.
أما عن التفجير الذي استهدف العسكريين في طرابلس، فقد أشار تقلا إلى ان في الامر محاولة اعطاء انذار، نافياً معرفته هوية المستهدف من هذه الرسالة.
ورأى تقلا انه ليس هناك من عجز للدولة انما هي الفريق الاضعف، لذلك عليها ان تحاول قدر الامكان تخليص الامور بأدنى تكلفة، معتبراً ان دولة المؤسسات تعني ان الحوار يدور في المؤسسات.