أزعور يستغرب وضع بند النمو الاقتصادي مقابل بند سلاح المقاومة

أزعور يستغرب وضع بند النمو الاقتصادي مقابل بند سلاح المقاومة

استغرب وزير المال السابق جهاد أزعور وضع بند باريس 3 وبند النمو الاقتصادي ومعالجة المشاكل الاجتماعية مقابل بند سلاح المقاومة.

وأكد أزعور، في حديث إلى "صوت لبنان"، انه قريب من طروحات 14آذار، رافضاً قيام الحكومة بتنازلات لتبقى ضمن القاسم المشترك الأدنى.

ولفت الى ان البعض يحاول اختزال هذه الحكومة بمحورين، الاول ان تكون نوع من ناطور الانتخابات النيابية، والثاني ان تكون حكومة الاتفاق على التعيينات وتمريرها، مشدداً على ضرورة وجود آلية مستقلة بعيداً عن سياسة البوسطات والمحاسيب.

ورفض ان تكون هذه الحكومة حكومة مرحلة إنتقالية، مشدداً على ضرورة ان تكون حكومة تأسيسية تلملم جراح لبنان وتحوّل الحوار الوطني الى معالجة وطنية.

وأكد أزعور أهمية ان تكون مدينة طرابلس خاصة، ولبنان عموماً، منزوعاً من كل سلاح غير شرعي، معتبراً ان شرعية السلاح واستعمال القوة في كل دولة هو بيد السلطة الامنية المركزية، داعياً الى وجود توافق من قبل الجميع حول هذا الموضوع.

وشدد على ضرورة قيام الاجهزة الامنية بواجباتها، مشيراً إلى وجود ارتباط بين الوضع الامني والوضع الاقليمي، لافتاً إلى أن السلاح الذي وجّه الى الداخل أعطى ذريعة للجميع ان يكونوا مسلحين، معتبراً ان وضع خريطة واضحة لعملية استعمال السلاح ودوره تشكل مدخلاً لتطمين اللبنانيين.

ولفت أزعور أشار الى خوف لدى شريحة من اللبنانيين من طريقة تعاطي الادارة السورية والنظام السوري مع لبنان ومع احترامه لخصوصية هذا البلد، داعياً الادارة السورية والشريك الآخر في لبنان الى تفهّم ذلك.

وكشف عن وجود مخاوف حول وجود طموح وأطماع لدى الادارة السورية من خلال لعب دور في لبنان تتخطى حدود السيادة اللبنانية، مشددأً على ضرورة ان تعطي سوريا لبنان تطمينات من خلال بناء العلاقة واحترام لبنان كدولة مستقلة وعدم استعمال لبنان لأهداف إقليمية، معتبراً ان ذلك يفكك الألغام الاساسية الموجودة اضافة الى الملفات الشائكة ولاسيما ملف المحكمة الدولية.