شطح أعطى تعليماته بصرف 40 مليار ليرة للضمان
أعلن وزير المال محمد شطح أنه أعطى تعليماته بصرف 40 مليار ليرة لبنانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحاً أن ما تبقى من المبلغ المتفق عليه بين الحكومة والضمان ستتم جدولته على دفعات حتى نهاية السنة الجارية.
وقال شطح بعد استقباله المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، إن "البحث تناول برمجة الدفعات للضمان لتأمين السيولة له لكي يقوم بمهامه ويؤدي خدماته تجاه المواطنين وتجاه المستشفيات التي توفر هذه الخدمات".
واذ أشار الى أن الاجتماع كان فرصة للبحث في موضو ع الضمان والعجز الموجود في بعض نواحيه، لفت إلى انه اطلع من كركي على خطة الضمان لتحقيق التوازن المالي مع الوقت، ولاصلاح بعض جوانب العمل في الضمان لزيادة فاعليته بما ينعكس ايجابياً على وضعه المالي.
من جهة أخرى، أكد شطح أن موضوع زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص وضع على نار قوية، وانه سيكون قريباً على طاولة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المجلس سيتخذ قراراً تفصيلياً في شأن الزيادة في القطاع العام التي توقع أن تبلغ كلفتها السنوية ما بين 550 و800 مليار ليرة.
وكشف شطح، خلال استقباله وفداً من جمعية الاعلاميين الاقتصاديين، ان جهداً جديداً سيبذل في المرحلة المقبلة لجمع مزيد من المساعدات الخارجية، لافتاً إلى أنه اذا تمت الاصلاحات، فسيتم الحصول على الأموال التي تم التعهد بها في باريس 3.
وشدد على انه يركز على موضوع الكهرباء لأنه أهم موضوع مالي في الدولة اللبنانية، لافتاً إلى أن موضوع الطاقة يتعلق مباشرة بالمالية العامة، فوزارة المال تدفع نحو ملياري دولار سنويا لقطاع الطاقة وحده، وهذا القطاع يكلف كل بيت لبناني نحو 300 ألف ليرة عجزاً إضافياً، تتولى خزينة الدولة دفعها عن المواطن.
ورأى شطح ان موضوع الطاقة هو أهم موضوع مالي في الدولة اللبنانية، ولهذا السبب يجب العمل على كل عناصر الحل من الحصول على وقود ارخص سعراً كالغاز، واستجرار الكهرباء من مصر وتحسين الجباية.
واعتبر أن زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لمصر جاءت من باب إضفاء مزيد من الدعم لعملية استيراد الغاز من مصر بسعر مقبول، ولاستجرار الطاقة منها، لأن الأمر يحتاج الى مداخل تعاضدية وديبلوماسية فالمسألة ليست مفاوضات تجارية، متوقعاً أن يحقق استيراد الغاز من مصر وفراً بقيمة 250 مليون دولار سنوياً على الخزينة اللبنانية نتيجة الفارق مع أسعار الفيول".
ولفت شطح إلى أن مشكلة الكهرباء تشمل أنواع المشاكل كافة وهي ليست محصورة في الجباية فقط وحتى ولو حققت جباية كاملة تبقى المشكلة قائمة في الإنتاج والتوزيع والصيانة فكلفة الكهرباء هي من الأعلى في العالم لعدم توفر الصيانة.
وفي الموضوع الأمني، أشار شطح إلى حصول اتفاق كامل بان تكون الأولوية للوضع الأمني، فالأمر يتطلب تعزيز الجيش والقوى الأمنية بالعتاد والتدريب والأجهزة المتطورة، وكل هذه الأمور تحتاج إلى مال وتاليا ثمة عبء إضافي جراء الاهتمام بالوضع الأمني.