غانم: حددنا النفقات الممكنة خلال الحملة والنفقات المحظورة
أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم إلى أن اللجنة درست في جلستها مناقشة مشروع قانون الإنتخابات الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية العليا برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
ولفت غانم، بعد اجتماع اللجنة، إلى انه تم تحديد، في الجلسة السابقة، 150 مليون ليرة لبنانية من كل مرشح يضاف اليها ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل اسم وارد في لوائح الشطب، مشيراً إلى انه تم تحديد، في هذه الجلسة، ما النفقات خلال فترة الحملة الإنتخابية والنفقات المحظورة، إضافة إلى النفقات الممكن للمرشح ان يقدمها خلال فترة الحملة الإنتخابية.
وأكد ان اللجنة اعتبرت ان هذه النفقات هي نفسها النفقات التي كان المرشح يعتاد ان يقدمها بصورة منتظمة وإعتيادية بشكل موضوعي خلال الفترات السابقة، إضافة إلى ضرورة ان يتقدم المرشح بعد قفل باب الترشح للانتخاب بمهلة شهر، م ببيان عن مجموع النفقات ومجموع المداخيل التي استلمها مع تواريخها خلال الحملة الإنتخابية، ويكون هذا التقرير على مسؤوليته يوقعه هو صاحب العلاقة، لافتاً إلى أنه تجاه هذه المسؤولية هناك عقوبات للمخالفين.
واعتبر غانم انه يترتب على هذه المسؤولية نتائج قد تكون الطعن في الإنتخابات امام المجلس الدستوري، لذلك فإن موضوع العقوبات هو موضوع مهم، لافتاً إلى أنه سيتم تناوله بشكل تفصيلي في جلسة الأربعاء المقبل، مع موضوع الإعلام الإنتخابي وموضوع الإعلان الإنتخابي.
ورأى ان النفقات الإنتخابية التي تشمل بنزين السيارة والحصص الغذائية التي توزع يوم الإنتخابات لا تشكل نفقات محظورة، فهي تدخل ضمن السقف الإنتخابي، اي ضمن الحساب الانتخابي مع نفقات النقل وغيرها.
وحول والذي كان السبب الرئيسي في استقالته من النيابة، لأنه مخالف لإتفاق الطائف؟
وأيد غانم اعتراض الرئيس حسين الحسيني على القانون 1960، رافضاً ربط استقالته فقط فقط بقانون الإنتخابات، معتبراً انه موقف ينم عن شخص كبير ومهم.
وعن قانونية الإستقالة، قال غانم: "من الناحية القانونية ووفقا للمادة 96 من النظام الداخلي، على اي نائب يريد الإستقالة ان يقدمها خطيا ويرفعها الى رئاسة المجلس وعلى رئيس المجلس النيابي ان يتلو هذه الإستقالة امام الهيئة العامة للمجلس لأخذ العلم، وعندما يقدمها خطيا تعتبر استقالته نهائية".