"التنسيق الوطني": لالغاء الخطوط الحمر التي توضع في وجه القوى الامنية
دانت الهيئة العليا لـ"المكتب المركزي للتنسيق الوطني" الفلتان الامني المتمادي في طرابلس، والانفجار الارهابي الذي ذهب ضحيته خيرة شباب المؤسسة العسكرية.
ورأت الهيئة، بعد اجتماعها الدوري، ان هذا التفجير يندرج ضمن المخطط الارهابي التخريبي لضرب الخط السيادي الذي تمثله مدينة طرابلس، والتزام الطائفة السنية خيار انتفاضة الاستقلال وثورة الارز.
وأشارت إلى انه قد هال الكثيرين، وفي طليعتهم قوى 8 آذار والمحور السوري – الايراني، ان تأخذ الطائفة السنية هذا الموقف التاريخي، مؤكدة ان طرابلس واجهت في السابق جيش النظام السوري ومخابراته دفاعاً عن الكرامة والسيادة كما تواجه اليوم اتباعه وبقاياه وعملاءه، مذكرة بسقوط الشهداء من ابنائها على يد الجيش السوري ومخابرات النظام التوتاليتاري الشقيق حيث تمت تصفية العديد وخطف الكثيرون الذين لا يزالون نزلاء السجون السورية.
وأكدت الهيئة أن الموقف الوطني الذي وقفته المدينة مع عكار خصوصاً والشمال عموماً، طيلة معارك استئصال عصابة "فتح الاسلام" الارهابية من مخيم نهر البارد لم يزل مضرب المثل، فالتلاحم الذي تجلى بين الجيش والشعب اللبناني أثار ولم يزل السخط لدى واضعي الخطوط الحمر ومعرقلي قيام الدولة الواحدة السيدة.
وأشارت إلى ان معركة استضعاف الدولة وضرب مصداقيتها، التي انطلقت في نسختها الجديدة من غزوة بيروت وانتقلت الى الجبل والبقاع والشمال، لا تزل مستمرة، معتبرة ان الاهتزازات الامنية المتتالية في طرابلس تهدف الى ازكاء الفتنة بين مكونات الوطن وضرب مسيرة العهد الجديد.
وأكدت الهيئة ان الحكم امام امتحان استعادة السلطة وتجاوز العقد والمصاعب او الوقوع بفخ المتضررين الساعين للحفاظ على دويلتهم ومنافعهم والابقاء على لبنان ساحة متقدمة في خدمة الولي الفقيه، لافتة إلى ان الثقة التي وضعت في سيد العهد والتأييد العارم الذي حظي به لا يجوز التفريط بهما، مشيرة إلى أن الحاكم، ايا كان، امام خيارين لا ثالث لهما، فإما ان يحكُمَ او ان يحكَم.
وشددت على أن الامن لا يكون ابداً ولا تحت اي ذريعة امناً بالتراضي، فأمن المواطن ليس سلعة ولا كرة تتقاذفها المصالح الخاصة والفئوية، مؤكدة ان الخطوط الحمر تسقط امام مصلحة الوطن وامام مسيرة السلم الاهلي وكرامة المواطن.
وطلب المكتب من العهد الجديد وحكومته الاولى استرجاع مهابة المؤسسة العسكرية وكرامتها التي ضربتها قوى 8 آذار في السنتين المنصرمتين تحت ستار المطالب الاجتماعية وكان آخرها احداث مار مخايل، واطلاق سراح الضباط والعسكريين الموقوفين واعادتهم الى وحداتهم بكرامة وعنفوان، معتبراً أنه لا يجوز ان تبقى قوى الشرعية من جيش وامن داخلي خاضعة لارهاب اي فئة داخلية او خارجية، فضلاً عن ضرورة الغاء الخطوط الحمر التي توضع في وجه القوى الامنية.
وشدد على ضرورة اعلان العاصمة بيروت ومدينتي طرابلس وصيدا مدنا منزوعة السلاح، واطلاق يد القوى الامنية والعسكرية دون اي محظورات سياسية او غيرها، والبدء بإغلاق المربعات الامنية والبؤر الارهابية كافة.
ورأى المكتب ان حياة المواطن وأمنه كما مستقبل الوطن على المحك ولا يجوز انتظار ما يسمى التفاهم السياسي لتأمين الامن والحماية للمواطنين، مشيراً إلى ان توزيع السلاح وحمايته وتوصيفه بين سلاح مقاوم وسلاح فردي هو في اساس تفلت الامن واستفحال الارهاب، فكل سلاح خارج قوى السلطة هو سلاح غير شرعي ويجب مصادرته فوراً.