نجار: دولة القانون هي الدولة التي تقوم على ما يتفق عليه مجتمع ما
اعتبر وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار ان دولة القانون هي الدولة التي تقوم على ما يتفق عليه مجتمع ما في ظرف ما لقيادة أموره إنطلاقا من مبادىء يتم إقرارها بشكل يتوافق مع المبادىء العامة التي ترعى الحقوق الأساسية في المجتمع في ظرف ما وفي منطقة محددة.
نجار الذي رعى الاجتماع الوزاري الأول حول تطوير المبادىء العربية للقضاء الصالح، والذي انعقد في وزارة العدل في بيروت اشار إلى أنّنا اليوم في لبنان أحوج ما نكون إلى دولة القانون بعد سنوات من عدم التوازن في تطبيق الأسس التي قام عليها مجتمعنا، وقال: "نحن نطمح بكل قوانا لكي نضع سويا مسودة ما يمكن تسميته مسودة القضاء الصالح. وهذا ما نصبو إليه جميعا ليس فقط في لبنان بل في كل مجتمعاتنا العربية".
كما اعتبر ان لهذه المجتمعات العربية مبادىء وقيما تشكل جامعا مشتركا يمكن أن نبني عليه، كل في محيطه، ما يمكن أن نسميه دولة القانون، ولفت إلى أن هذا الإجتماع ينطلق من مبادرة قيمة قامت بها المملكة الأردنية الهاشمية في اجتماع تم فيه الإتفاق على تأليف نواة تكون هي المنطلق الأساسي لوضع مسودة القضاء الصالح وتعميمها على كل الدول العربية، تمهيدا لإدراجها في مبادرة عامة وأكثر شمولية يلتقي فيها كم كبير من القيم التي تدعو إليها الأمم المتحدة في توجهها في إطار الحكم الرشيد.
ويأتي الإجتماع في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية وبناء على مبادرة ذاتية لوزراء العدل في الأردن أيمن عودة، السلطة الوطنية الفلسطينية علي الخشان، اليمن غازي الأغباري، ممثل عن وزير العدل في المغرب نجيب الخدي، ممثل عن الجمهورية الفرنسية إريك منيغير، المدير العام في وزارة العدل اللبنانية عمر الناطور وخبراء في الأمم المتحدة، بهدف التحضير والتنسيق والإشراف على تطوير إطار عربي من المبادىء والمعايير وعناصر الرصد الخاصة بالقضاء.
وقد توصل الإجتماع إلى توصيات دعا أبرزها إلى اعتماد مقاربة عملية تطبيقية لموضوع الإصلاح القضائي، بعدما بات القضاء المستقل والنزيه والكفوء حاجة ملحة في المنطقة العربية.