أشارت مصادر مقربة من رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ان اجتماعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مساء الثلاثاء، يأتي في سياق تأكيد مواصلة جهود التهدئة في البلاد واستمرار الحوار بين قيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة "أمل".
وأكدت هذه المصادر لصحيفة "الحياة" أن جنبلاط وبري توافقا على الاطار العام لمواصلة الحوار من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الفريقين، مشيرة الى أن تحرك جنبلاط في هذا الشأن يصب في تهيئة المناخ لتثبيت التهدئة والحفاظ على العيش المشترك باعتبار أن الحوار وحده هو الأساس لمعالجة المشكلات القائمة في البلاد.
ولفتت الى أن جنبلاط يدعم الاعتدال في الخطاب السياسي، مشيرة إلى أن التواصل مع "حزب الله" مستمر من خلال النائب أكرم شهيب والمسؤول في الحزب وفيق صفا، مؤكدة أنه يصب في خانة التعاون لضبط الوضع على الأرض والتدخل في الوقت المناسب لحل أية اشكالات أمنية، مشددة على ان هذا التعاون ذات طابع ميداني وأمني ولم يتطور ليأخذ طابع الحوار السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن جنبلاط سينتظر اختمار عملية الانتقال الى المستوى السياسي في الحوار مع "حزب الله"، معتبرة أن انخفاض مستوى التوتر حتى الآن ايجابي قياساً الى ما كان عليه الوضع سابقاً من تناحر وتصعيد وتبادل الاتهامات.
وأكدت أن الدعوة الدائمة لجنبلاط الى التهدئة تعود الى أنه يعيش في هذه المرحلة هماً رئيساً هو تفادي أي تجدد للحرب أو الصدامات في الجبل، والحفاظ على العيش المشترك بين المناطق الدرزية والقرى الشيعية والحؤول دون التوتر.
ونفت أن يكون قد طلب جنبلاط من بري القيام بدور الوسيط بين الحزب التقدمي و "حزب الله"، اضافة الى أن بري لم يعرض عليه ذلك. ورأت أن لا بد من التواصل مع بري كقوة شيعية رئيسة الى جانب «حزب الله» لدوره في التهدئة. ونفت المصادر أن يكون وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان الذي تحسنت علاقته بجنبلاط أخيراً، يلعب دوراً بين الحزب وجنبلاط.
وأكدت أن دعوة جنلاط للتهدئة لا تعني تبدل موقفه من النظام السوري، مشددة على انه لا يزال على موقفه منه، لكن من الأفضل التعبير عنه بهدوء.
وأوضحت المصادر أن جنبلاط يرى أن القمة اللبنانية – السورية حققت خطوة تاريخية مهمة وايجابية لجهة اقرار مبدأ التبادل الديبلوماسي الذي كان موضع خلاف قبل تسلم حزب البعث الحكم في سوريا.
واشارت إلى أن الخلل في القمة هو عدم التوصل الى نتائج في ملف المفقودين، والابقاء على المجلس الاعلى اللبناني السوري، بموازاة تبادل السفراء، اضافة الى أن المعاهدة الأمنية بين البلدين تتيح للجانب السوري الدخول الى الأراضي اللبنانية، من خلال ربط لبنان بالقضايا الأمنية.
ويعتبر جنبلاط انه كان يفترض من خلال القمة تثبيت لبنانية مزارع شبعا بوضعها تحت أحكام القرار الدولي 425، بدل بقائها تحت القرار 242 الذي لا علاقة للبنان به، ويسمح للجانب السوري بالتفاوض عليها بالنيابة عن لبنان.