اعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنّ ما يسمعه في شأن صلاحيات نائب رئيس الحكومة هو جزء من السجالات العقيمة التي تشهدها الساحة اللبنانية، وانه على ثقة أن من يطلق هذا النقاش في هذه الفترة بالذات يدرك تماما النواحي الدستورية التي تحكم هذا الامر، وبالتالي فالسؤال المطروح هل الوقت الراهن هو الوقت المناسب لطرح الاصلاحات الدستورية؟
الرئيس ميقاتي، وخلال استقباله وفدًا من حركة "أمل" ضم المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والنائب علي بزي، سلماه دعوة للمشاركة في المهرجان الخطابي الذي يقام في ذكرى الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، الذي سيقام في 31 الحالي في مدينة النبطية، اعتبر أن الوقت غير مناسب اليوم لطرح هذا الموضوع لا سيما واننا امام مرحلة تحضير للانتخابات النيابية وهي عادة تكون موسما تزداد فيه السجالات من كل الافرقاء بهدف زيادة المكاسب.
كما أشار إلى أن مسألة صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء تتعلق بشكل أساسي بالطائفة الارثوذكسية العزيزة والتي لها الحق في المشاركة في العمل العام المنتج لمصلحة لبنان، واعتبر أنّ السؤال المطروح هو هل الامر دستوري؟ فقال: "إن الجميع يدركون أن ما يطرح حاليا غير دستوري ويحتاج الى تعديلات دستورية. قد يقول البعض أن المسألة تحل من خلال وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، لكن النظام الداخلي لا يعطي صلاحيات دستورية، حتى ولو تم وضعه، وليست له أي مفاعيل دستورية كما أكّد أنّه يوجد نظام داخلي في مجلس النواب وهو مختلف تماما عن النظام الداخلي المطلوب في مجلس الوزراء، لان المؤسستين مختلفتان عن بعضهما البعض، مضيفاً أن هناك مرسوما تنظيميا لعمل مجلس الوزراء يجري اتباعه منذ ما بعد اتفاق الطائف، وبالتالي أعرب عن اعتقاده أن المسألة ربما تنتهي باختيار مكاتب لنائب رئيس الحكومة ووزراء الدولة".
وفيما يختص التعيينات المقترحة لقيادة الجيش، اعتبر ميقاتي أنّه من عناصر الانحطاط في الدولة غياب المؤسسات، فعندما نكون أمام أي تعيين أو اختيار أي شخص لمنصب ما، ينبغي أن نرتكز على المعايير التي تضعها المؤسسة، لكن عندما تأخذ مسألة التعيينات بدءاً من أصغر وظيفة وصولاً الى منصب قائد الجيش هذا القدر من التساجل والكلام، وقال: "أنا أعتقد أن هذا الامر دليل غياب المؤسسات وعجزها عن القيام بعملها المطلوب".