حرب يقترح قانونا لانشاء هيئة عليا لتنفيذ حكم مجلس شورى الدولة حول الجنسية
تقدم النائب بطرس حرب باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة حول انشاء هيئة عليا لتنفيذ حكم مجلس شورى الدولة المتعلق بالجنسية اللبنانية، معلنًا انه قدم هذا الاقتراح بناء على التزامه بخطابه في جلسة مناقشة البيان الوزاري.
وأوضح انه التزم بتقديم هذا الاقتراح لان الجنسية اللبنانية اعطيت من غير وجه حق وخلافًا لاحكام الدستور والقانون لعشرات الالاف من الفلسطينيين ومكتومي القيد، ما يوطن عشرات الالوف منهم بعدما تم الالتفاف على الدستور واعطاء هؤلاء الجنسية اللبنانية خلافًا لاحكام الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هذا ما استدعى الانتقال من اسلوب اطلاق الشعارات الى مرحلة العمل الجدي لمواجهة عملية التوطين الممكن ان تفرض على لبنان بشكل او باخر.
ولفت حرب انه تم التوافق مع بعض النواب على تقديم اقتراح القانون كخطوة اولية، مشيرًا إلى أنه يرمي الى انشاء لجنة ادارية ذات صفة قضائية مؤلفة من قضاة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويصدر تعيينهم بمرسوم، ويناط بهذه اللجنة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر في العام 2003 بموضوع الجنسية والذي قضى بتكليف وزارة الداخلية باعادة النظر لدراسة الملفات لشطب من استحصل على الجنسية اللبنانية عن غير استحقاق وبشكل مخالف للقانون والدستور. وأضاف: "قد صدر الحكم في العام 2003 ولم يحدث اي جديد في الموضوع لتاريخه، فاما ان هناك قرارًا صادرًا عن القضاء يجب تنفيذه واما ان لا وجود للقضاء في لبنان فأفهم لماذا لم ينفذ. نحن امام مسألة خطيرة، فاما هناك موقف وطني ثابت يرفض التوطين واما اننا نتلهى بشعارات رفض التوطين وبمعارك دونكيشوطية ضد التوطين متغاضين او سامحين بتمرير تجنيس حوالى 30 او 40 الف فلسطيني بموجب مرسوم التجنيس الصادر عام 1994".
ولفت حرب إلى انه تقدم بالاقتراح بالصفة المعجلة المكررة موضحًا أنه اتصل برئيس مجلس النواب، لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة في 26 آب.