.jpg)
بارود: المطلوب سريعاً كل قانون الانتخاب
اكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لـ"النهار" ضرورة الاسراع في اقرار قانون الانتخاب في أقرب وقت لانه يمثل ضرورة قصوى للجهة التي ستتولى الاشراف على الانتخابات سواء اكانت جهة مستقلة ام وزارة الداخلية". واضاف: "يجب ان نعرف اي نظام سنطبق. والمعتمد اليوم هو قانون عام الـ2000 حيث تستخدم البطاقة الانتخابية للاقتراع. واذا كنت من محبذي اعتماد بطاقة الهوية فان الامر يعود في نهاية المطاف الى مجلس النواب ليقرر ما يجب اعتماده".
وكشف ان الوزارة تبذل منذ نحو شهر جهداً مضاعفاً من اجل النهوض بالاعباء الملقاة على عاتقها. وشدد على ان التحضيرات اللوجيستية والادارية تتطلب وقتاً لا بد من اعطاء الجهة المعنية المهلة الكافية لتقوم بها. وأشار إلى ان العمل على الاصلاحات أصبح في مراحل متقدمة. وهناك رغبة فعلية وايجابيات من كل الاطراف السياسيين داخل اللجنة. وبتكثيف للعمل يمكن الحصول على نتائج ايجابية لإعداد قانون الانتخاب في وقت معقول، لافتاً إلى ان اقتراع غير المقيمين الحاصلين على الجنسية اللبنانية هو جزء من الاصلاحات في القانون، وتجري مناقشته بكل جدية.
وكرر اهمية الاسراع في انجاز قانون الانتخاب "بكامل عناصره تقسيمات واصلاحات لتسهيل اجراء الانتخابات"، مشيرا الى أنه وخلال مشاركته في اعمال الهيئة الوطنية لإعداد القانون برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس "جرى اقتراح تعديل دستوري يقضي بعدم تعديل قانون الانتخاب خلال سنة تسبق اجراء الانتخابات كي يعرف الناخب والمرشح والادارة على اي اساس يعملون، فيما يؤدي التأخير اليوم في اقرار الاصلاحات والتقسيمات الانتخابية الى ادخالنا دائرة الخطر زمنيا".