شطح يؤكد أهمية قانون انشاء جهاز لإدارة الدين العام في الوزارة
شدد وزير المال محمد شطح على أهمية مشاريع القوانين المعروضة على جلسة مجلس النواب الاشتراعية، خصوصاً منها مشروع القانون المتعلق بانشاء جهاز لإدارة الدين العام في وزارة المال.
واشار شطح إلى ان هذا المشروع يساهم في تحديث إدارة الدين العام في الوزارة، من خلال إحداث جهاز لإدارة الدين العام بمستوى مديرية في الوزارة، بدلاً من الدائرة الحالية، مؤكداً أن الهدف هو انشاء وحدة إدارية متخصصة في وزارة المال تابعة لمديرية المالية العامة، تناط بها على الأخص مهمة إدارة الدين العام بجدارة وكفاية، معتبراً أن هذه الخطوة تتيح تعزيز عوامل الثقة بلبنان كدولة ذات صدقية وقدرة على إيفاء إلتزاماتها المالية للغير في آجال استحقاقها.
ولفت الى أن المشروع ينص أيضاً على أن تنشأ في وزارة المال هيئة خاصة لتقديم الاقتراحات بشأن السياسة المتعلقة بالمديونية العامة، تدعى "الهيئة العليا لإدارة الدين"، برئاسة وزير المال وعضوية حاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه، ومدير المالية العام ومدير إدارة الدين ومدير الخزينة ومدير الموازنة ومراقبة النفقات.
كما استقبل شطح سفيرة اوستراليا ليندل ساكس، وبحث معها في اولويات برنامج عمل الحكومة ووزارة المال، وفي الأوضاع العامة والتطورات السياسية.
ثم استقبل شطح الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مارتا رويدس يرافقها وفد من الأمم المتحدة.
وقد أكدت رويدس ان لديها مجموعة مشاريع مع وزارة المال يجري تنفيذها، سواء في ما يتعلق بدعم الوزارة، أو في ما يتعلق بأنشطتها البيئية أو تلك الخاصة بالنهوض، أو غيرها، لافتو إلى أنها بحثت مع شطح في سبل مواءمة هذه المشاريع مع الاولويات الجديدة، والاتجاهات الجديدة التي يمكن اعطاؤها لهذه المشاريع.
ولاحظت رويدس أن لبنان، كما العالم كله حالياً، يتأثر سلباً وبدرجة كبيرة، بعوامل اقتصادية خارجية ، كأسعار الغذاء والنفط، مؤكدة أن هذه مسألة مهمة ومن الأولويات التي يجب العمل لمعالجتها.
ورأت أن من الملحّ للبنان أن يطلق عملية اصلاح في مجال الطاقة، مشيرة إلى أنه يجب التأكد من أن الفئات الأكثر فقراً في المجتمع اللبناني محمية ازاء هذه الضغوط.