غانم: على بري تأجيل التقسيمات الإنتخابية ريثما ينجز القانون كاملاً
أكد النائب روبير غانم ان لجنة الإدارة والعدل تابعت في جلستها دراسة قانون الإنتخاب، لافتاً إلى أنها تمنت إصدار توصية الى الحكومة بأن تخصص المبالغ اللازمة لوزارة الداخلية من اجل مستلزمات العملية الإنتخابية وبالسرعة المرجوة حتى تتمكن وزارة الداخلية من المباشرة في التحضيرات اللوجستية لهذه العملية، وقد أقرت هذه التوصية في جلسة اللجنة.
واشار غانم، بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل، إلى أن اللجنة لفتت، في المرة الماضية، إلى ان بطاقة الهوية هي التي ستعتمد، مؤكداً أن وزير الداخلية أتى مع دراسة تفيد بأن وزارة الداخلية بإمكانها في خلال الفترة المقبلة وقبل موعد الإنتخابات تأمين ما يفوق عن الخمسمئة الف بطاقة إنتخابية بالسرعة المطلوبة، وذلك باستبدال البصمة التي خلقت مشكلة كبيرة في الماضي على الحبر، بالبصمة الالكترونية، فضلاً عن تسهيل عمليات البصم من خلال إرسال هذه الآلات الى المناطق.
ولفت إلى أنه على إعتبار ان بطاقة الهوية موزعة بحدود الثمانين بالمئة على جميع اللبنانيين، فذلك يعني ان عملية بطاقة الهوية مع البصمة الالكترونية الجديدة ستكون للغالبية الساحقة من اللبنانيين، مشدداً على أن هذا الشيء اعتمد لأن بطاقة الهوية لا تزور في حين بطاقة الإنتخابات يمكن ان تزور وحتى ايضاً البطاقة الممغنطة التي يتحدثون عنها، فقد تبين ان تقنياتها ليست كافية لمنع عمليات التزوير.
ولفت غانم إلى أن اللجنة باشرت درس موضوع الإعلام والإعلان الإنتخابيين، مشيراً إلى أنه بالنسبة للاعلان الإنتخابي كان بهيج طبارة قد تقدم بصيغة جديدة حول ما كان متوافقاً عليه في لجنة الوزير فؤاد بطرس، وقد تم درس هذه الصيغة المتعلقة بالإعلان الإنتخابي حيث تم الاتفاق ان يتم ضبط هذا الموضوع على صعيد كل وسائل الإعلام بما فيها الإعلان الإنتخابي في كافة الوسائل الإعلامية المكتوبة.
وأكد أن اللجنة فضلت ان يكون هذا الموضوع مضبوطاً بكل وسائل الإعلام، وبالتالي تتقدم وسائل الإعلام قبل عشرة أيام من بدء الحملة الإنتخابية بإعلان عن رغبتها في نشر الإعلانات الإنتخابية من جهة، وترفق هذا الطلب بلائحة أسعار، وتعتمد هذه اللائحة كلائحة أسعار رسمية، حتى يعرف المرشح اين يمكنه نشر إعلانه الإنتخابي، لأنه في النتيجة كل نفقات الإعلان الإنتخابي تدخل ايضاً ضمن السقف المالي الذي حدد بـ150 مليون ل.ل، بالإضافة الى تنظيم الإعلان الإنتخابي، وتنظيم كيفية وضع الصور والشعارات الإنتخابية في البلدات والقرى والمدن، مشيراً إلى أن هذا سيكون من إختصاص السلطات المحلية من بلديات وغيرها، تحت إشراف السلطات الادارية.
وشدد على ان اللجنة أصبحت على وشك الإنتهاء من درس البنود الإصلاحية، ولا ينقصها سوى بعض الوقت من اجل إتمام اللمسات النهائية حولها، لافتاً إلى أنه يبقى أمامها الإعلام الإنتخابي وإتمام بعض الأمور الأخرى والصياغة النهائية، متوقعاً، انه خلال ثلاثة أسابيع، تكون اللجنة قد انتهيت من دراسته، وبالتالي رفع التقرير للهيئة العامة قبل نهاية ايلول المقبل، نافياً ان يكون هناك شيء في القانون يلزم في الإسراع ضمن مهلة قانونية.
واشار إلى أنه يفضل عدم تجزأة هذا القانون حتى يعود قانوناً كاملاً متكاملاً لسببين، الأول انها المرة الاولى يعود قانون إنتخاب مجزأ فإذا أقرت التقسيمات الإدارية ستصدر بالجريدة الرسمية وهذا من شأنه ان يشكل إرباكاً للناخب عن كيفية إنتخابه، إن كان من مقر إقامته او الى ما هنالك، والسبب الثاني من ناحية المضمون، فهناك خوف ان بعد كل ما قدمه المجتمع المدني وعمل عليه بشأن هذه الاصلاحات والجهود التي بذلتها لجنة الوزير فؤاد بطرس والجهود التي تبذلها لجنة الإدارة والعدل، فيظن المواطن ان هناك نية لإهمال الإصلاحات المهمة.
وكشف غانم انه سيطلب خلال الجلسة من الرئيس نبيه بري تأجيل طرح التقسيمات الإنتخابية لمهلة لا تتعدى الثلاثة اسابيع، ريثما ينجز القانون بشكل كامل.