صلاح حنين: إستقالة الحسيني فتحت استحقاق مقعد بعبدا
إعتبر النائب السابق صلاح حنين ان "الاستقالة كما تقدم بها رئيس المجلس النيابي الاسبق الحسيني في آخر خطاب له خلال الجلسة العامة لا تكفي لانه يجب ان يتقدم خطيا لرئيس المجلس". ولما اطلع على ان الرئيس الحسيني لن يعود عن قراره، وانه رفع كتابا الى رئيس المجلس في هذا الشأن، اجاب ان هذه الاستقالة ستكون نهائية، انما يمكن الحسيني ان يعود عنها "بكتاب خطي ايضاً" يرفعه الى رئيس المجلس حتى انعقاد الهيئة العامة اي الساعة 10:30 قبل ظهر اليوم. "والا، فور تلاوة كتاب الاستقالة امام المجلس، تكون الاستقالة نهائية". فبحسب المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس ان "للنائب المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم الى رئيس المجلس قبل اخذ المجلس علماً بها، وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن".
من هنا، فان الحسيني يترك مقعده النيابي في بعلبك – شمسطار فارغا على مسافة 8 اشهر من الانتخابات النيابية العامة في البلاد.
ولكن يحضر في هذا السياق المقعد الذي لا يزال خاليا باغتيال النائب الراحل انطوان غانم في 20 ايلول 2007. وأوضح حنين في حديث لـ"النهار" ان اول التصريحات لوزير الداخلية والبلديات زياد بارود بعيد تعيينه في منصبه كان عن ضرورة اجراء الانتخاب النيابي الفرعي في بعبدا. و"بصرف النظر عن استقالة الحسيني، يجب ان يطبق الدستور في حينه، اي خلال شهرين من خلو المقعد". ورفض ان يغوص في التفاصيل "لانني لا اريد ان اعمل موضوعاً انتخابيا"، مؤكداً ان وزير الداخلية اخطأ في ما قاله في هذا الموضوع لان "الدستور حدد مهلة الانتخاب الفرعي بشهرين". ويؤكد حنين: "لم يكن دستوريا عدم اجراء الانتخاب في الشهرين المذكورين في الدستور، واليوم غير دستوري اجراء الانتخابات خارج مدة الشهرين".
واعتبر ان "بلبلة" نتجت من استقالة الحسيني من مقعده النيابي في شمسطار – بعلبك يتردد صداها في بعبدا. "كان يمكن ان يستقيل في مدة الاشهر الستة حتى لا تخلق بلبلة ولا سيما في بعبدا. فهل نجري انتخاباً نيابياً فرعياً في بعبدا على حساب الجهد في الاصلاحات والانتخابات العامة وطمأنينة الناس؟". وتوقع ان تفتح استقالة الحسيني "حكما موضوع بعبدا". وختم: "حتى ان قمنا بالانتخابات، فانها غير دستورية".