"بنك الصين" ينفي تحويل أموال لناشطين فلسطينيين
نفى "بنك الصين"، أحد أكبر أربعة مصارف صينية، أن يكون سهل تحركات إرهابية، بتحويل أموال إلى مجموعات فلسطينية.
وكانت مجموعة من الاسرائيليين رفعت دعوى في لوس انجليس لملاحقة "بنك الصين" امام القضاء الاميركي، بتهمة المساعدة في اعمال ارهابية عبر تحويل ملايين الدولارات الى حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي".
وافادت وثائق لمحكمة لوس انجليس التي رفعت الدعوى فيها، ان المدعين المئة تقريباً، أكدوا انهم ضحايا سلسلة هجمات ارهابية في اسرائيل ارتكبتها المنظمتان الفلسطينيتان بين ايار 2004 وكانون الثاني 2007.
واكد المدعون ان الفروع الاميركية لـ"بنك الصين" حولت منذ 2003 عشرات الملايين من الدولارات الى حساب للمصرف نفسه في غوانجو في الصين، يعود الى سعيد الشرفاء، المسؤول عن "الجهاد الاسلامي" و"حماس".
وأشار المتحدث باسم "بنك الصين" إلى ان المصرف سيرد على الدعوى لتقديم توضيحات والتأكد من الوقائع التي تشملها، لافتاً إلى أن المحكمة الاميركية ستصدر قراراً عادلاً بما يتفق مع القانون والوقائع.
واكد المدعون الاسرائيليون في دعواهم ان القائمين على "بنك الصين" ليمتد قدموا خدمات مصرفية واسعة، عمداً او بدون انتباه، الى "الجهاد الاسلامي" و"حماس" الفلسطينيتين، وان هذه الخدمات المصرفية سببت او اتاحت او سهلت الهجمات الارهابية التي تضرر فيها المدعون او اقرباؤهم او قتلوا.
واشاروا إلى ان مسؤولين اسرائيليين طلبوا من المصرف الصيني وقف هذه التحويلات في نيسان 2005، لكن المصرف تجاهل طلبهم بموافقة السلطات الصينية.
يذكر ان الولايات المتحدة تمنع هذه التحويلات بموجب العقوبات التي تفرضها على المجموعات المدرجة على لائحتها للمنظمات الارهابية.
ولفت المدعون إلى ان العقوبات مطبقة من قبل معظم المصارف والمؤسسات المالية في العالم، معتبرين ان سلوك المصرف الصيني اجرامي بطبيعته وخطر على البشر ومضر وخبيث ومتعمد لذلك يستحق معاقبته بدفع غرامات تعويضية، من دون تحديد اي مبلغ.